قالت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السبت، إن نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي لا تتجاوز 28% من إجمالي المشتركين البالغ عددهم مليونا و292 ألفاً.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن عدد النساء المؤمن عليهن يبلغ 366 ألف مشتركة، لافتة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص لا تتجاوز 15% في حين تصل في القطاع العام إلى 37%.

وأضاف البيان أن "ما يقلق المؤسسة تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، وخصوصاً في القطاع الخاص، رغم ارتفاع مستوى التعليم الذي وصلت إليه المرأة في الأردن والانفتاح التكنولوجي والمعرفي أمامها، الأمر الذي يعكس تدني نسبة النساء المشتركات في الضمان الاجتماعي".

وبحسب البيان فإن "قانون الضمان الاجتماعي لم يُميز بين الرجل والمرأة وساوى بينهما في الحقوق والالتزامات سواء ما يتعلق بالرواتب التقاعدية بشتى أشكالها ( شيخوخة، مبكر، عجز، وفاة )، أو ما يتعلق بخدمات تأمين إصابات العمل، أو بدل تأمين التعطل عن العمل، وتأمين الأمومة، وأتاح للأردنية الاشتراك اختيارياً بالضمان كما هو الحال بالنسبة للأردني".

ونقل البيان عن الناطق باسم المؤسسة موسى الصبيحي أن "المؤسسة نفذت عشرات الجلسات الحوارية مع الهيئات النسائية في مختلف المحافظات ومناطق الأطراف التي هدفت إلى توعية المرأة بحقوقها في قانون الضمان الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها واستقرارها في سوق العمل".

وأشار إلى أن "تطبيق تأمين الأمومة جاء من منطلق حرص المؤسسة على توفير الحماية والأمان للمؤمن عليهن في القطاع الخاص ؛ مما يحفز أصحاب العمل على تشغيل النساء، وعدم الاستغناء عن خدماتهن في حال زواجهن، أو قرب استحقاقهن لإجازة الأمومة".

وأضاف أن المؤسسة تؤمن "بأهمية دور المرأة بالمشاركة في سوق العمل، وتحقيق الضمانة الملائمة لها ولصاحب العمل في بناء علاقة عمل تحفظ حقوق وواجبات كل طرف تجاه الآخر، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً، وتخفيض نسبة البطالة بين النساء البالغة حوالي 26% حالياً" .

وقال الصبيحي، إن "عدد المستفيدات من تأمين الأُمومة زاد عن 50 ألف مؤمن عليها، وبمبلغ إجمالي 54 مليون دينار".

وأضاف أن "قانون الضمان الاجتماعي وسع من مجالات الحماية للمرأة العاملة، وأتاح لربات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص وصاحبات المهن والأعمال فرصة الاشتراك بالضمان؛ مما يسهم في توفير الحماية الاجتماعية لهن، وتأمينهن برواتب تقاعدية مستقبلاً ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال التأمينات والحماية الاجتماعية يقدمها التشريع الأردني بما يضاهي ما تقدمه الدول المتقدمة في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي".

وتابع "تفخر المؤسسة بانضمام ما يزيد عن 23 ألف ربة منزل أردنية لمظلة الضمان الاجتماعي عبر الاشتراك الاختياري، كما أن 7 آلاف أردنية حصلن على راتب تقاعد الضمان من خلال اشتراكهن اختيارياً".

وقال الصبيحي، إن "تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل يشكل فجوة كبيرة تتطلب من كافة الجهات إيجاد الحلول اللازمة لمعالجتها، لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم دورها في تنمية الاقتصاد الوطني".

وأوضح أن"المؤسسة كانت من أوائل المبادرين إلى طرح عدد من الحلول لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص من خلال استحداث تأمين الأمومة في قانون الضمان، وتنفيذ مشروع توسعة الشمول بالضمان الذي عزز من الحماية الاجتماعية للمرأة، وخصوصاً النساء العاملات في قطاعات العمل الصغيرة ومتناهية صغر كمشاغل الخياطة وصالونات التجميل ومحلات بيع الألبسة والصيدليات والأعمال الإدارية المختلفة كالسكرتاريا في العيادات الطبية، ومكاتب المحاماة والمكاتب الهندسية، إضافة إلى تعديلات إيجابية للمرأة التي تضمنها قانون الضمان الاجتماعي".

وأكد الصبيحي أن "استمرار اشتراك المؤمن عليها في الضمان الاجتماعي لحين استحقاقها الراتب التقاعدي يضمن لها مستقبلاً آمناً لما يشكله لها من حماية عند شيخوختها أو عجزها، أو لورثتها وأبنائها في حال وفاتها، ويُساهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي لها، ويُعزز من مكانتها داخل المجتمع ويشكل حافزاً لها لرفع كفاءتها وإنتاجيتها بما يعود بالنفع عليها وعلى المجتمع".

ودعا المؤمن عليهن إلى "عدم اللجوء لخيار صرف تعويض الدفعة الواحدة الذي أتاحه القانون للمرأة في حال زواجها أو طلاقها أو ترملها، ورغبتها التفرغ لشؤون الأسرة".

ولفت إلى "تشجيع المرأة على الاستمرار في الاشتراك بالضمان بإتاحة فرصة الاشتراك الاختياري لها في حال تركها العمل أو العودة لسوق العمل من جديد أو التمديد لما بعد السن القانونية لحين استكمال المدة الموجبة لاستحقاق الراتب التقاعدي".

وقال، إن "المؤسسة خصصت (38) ألف راتب تقاعدي للمؤمن عليهن من 228 ألف راتب تقاعدي تخصصها مؤسسة الضمان الاجتماعي حالياً، وبنسبة 17% من إجمالي المتقاعدين".

ويعزو الصبيحي الانخفاض في عدد الرواتب التقاعدية المخصصة للنساء إلى "لجوء قطاع من النساء لصرف تعويض الدفعة الواحدة؛ حيث يشهد كل عام لجوء حوالي 10 آلاف مؤمن عليها إلى سحب اشتراكهن، وصرف تعويض الدفعة الواحدة؛ مما يحرمهن أو يحد من إمكانية حصولهن على راتب التقاعد مستقبلاً".

وأكد أن "أهم المزايا التي منحها قانون الضمان الاجتماعي للمرأة حقها بالجمع بين أجرها من العمل، وكامل حصتها التي تؤول إليها من راتب زوجها المتوفى دون أن يكون لدخلها من العمل أي تأثير على استحقاقها لهذه الحصة مراعاة لظروفها المعيشية والأسرية ، وهو ما يعتبر نقلة نوعية في مجال تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة العاملة".

وأشار إلى أن "راتب المرأة المتوفاة سواء توفيت وهي صاحبة راتب تقاعدي، أو حصلت الوفاة وهي مشتركة على رأس عملها يورث كاملاً كما راتب الرًّجل، وبالتالي فإن كافة المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق يمكن توريثهم بمن فيهم زوجها في حال عجزه وعدم عمله".

وأوضح "هذا يعني أن الأبناء والبنات والأخوات والوالدين يستفيدون من راتب تقاعد الوفاة للمرأة بنفس الشروط التي يستفيدون منها إذا كان المتوفى هو الرجل، مع التأكيد أن الراتب التقاعدي للمؤمن عليها المتوفاة يؤول كاملاً إلى أبنائها ووالديها في حال عدم استحقاق الزوج لنصيب منه كونه يعمل أو لعدم ثبوت عجزه" .

وبين أن "قانون الضمان حافظ على الاستمرار بتوريث المرأة ثلاثة أرباع الراتب التقاعدي في حال عدم وجود ورثة آخرين لزوجها المتوفى ، كما أتاح للأرملة الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها وبين نصيبها من رواتب التقاعد والاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها".

وقال، إنه "يحق للابنة التي تتقاضى راتبا تقاعديا أو راتب اعتلال الجمع بين هذا الراتب ونصيبها من رواتب التقاعد أو الاعتلال التي تؤول إليها من والديها كما يستمر صرف الحصة المترتبة للأنثى بصفتها مستحقة في حال عدم عملها، وبغضِّ النظر عن عُمرها، بالإضافة إلى منح الوالدة نصيبها من ولدها المتوفي ودون أي شروط".

وأضاف "أعطى قانون الضمان الاجتماعي حصانة للأموال المستحقة من الضمان الاجتماعي سواء كانت رواتب تقاعدية أو تعويضات دفعة واحدة فلا يجوز الحجز على تلك الأموال إلا لنوعين من الدين، هما دين النفقة ودَيْن المؤسسة، وبما لا يتعدى ربع المبلغ، وهذا يدل على حرص القانون على حقوق المرأة وبأحقيتها بالحجز على جزء من الراتب التقاعدي لطليقها كبدل نفقة".

ودعا الصبيحي "النساء العاملات للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت؛ وذلك حفاظاً على حقوقهن، ولتمكين مؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً".

ودعا "ربات المنازل الأردنيات غير العاملات بسوق العمل إلى الاشتراك الاختياري بالضمان؛ لتعزيز مجالات حمايتهن مستقبلاً".