جراءة نيوز-عمان -زياد الغويري :

كشفت مصادر مطلعة ومسؤولة النقاب عن حل مراقب عام الشركات بسام التهلوني  لمجلس ادارة شركة بيت المال"بيتنا " والذي يضم في عضويته  خمسة وزراء سابقين،وتضمن قرار الحل تشكيل إدارة مؤقتة من سبعة اشخاص من اصحاب الخبرة والكفاءة والمهنية العالية لإعادة الشركة إلى وضعها الطبيعي ..

وكان مدير هيئة مكافحة الفساد قد احال ملف الشركة الى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في الأفعال المرتكبة من قبل مجلس إدارة الشركة وملايين الدنانير التي حصل عليها من آلاف المواطنين ،كما قرر المجلس في الوقت نفسه إلقاء الحجز التحفظي على الأموال غير المنقولة العائدة لرئيس مجلس إدارة الشركة وكذلك العائدة لمديرها العام.
وكان تقارير لجان التدقيق بين أن مجلس إدارة شركة «بيتنا» حصل على مبالغ مالية تزيد على (40) مليون دينار من مجموعة كبيرة من المواطنين بهدف استثمارها في مشاريع عقارية لقاء منحهم سندات قابلة للاسترداد بعد مدة زمنية محدودة وكان من أهم هذه المشاريع بناء مجمع عقاري في شرق عمان أطلق عليه «مجمع الميجامول» والذي تمّ إنشاء شركة خاصة به هي شركة المول (شركة مساهمة خاصة)، سبق أن تمّ تحويلها إلى شركة مساهمة عامة دون استكمال الشروط القانونية ما استوجب إلغاء القرار الذي تم الطعن به أمام محكمة العدل العليا التي قررت رد الطعن.

وكان عشرة الاف مواطن متضرر  من شركة بيت المال للادخار والاستثمار "بيتنا" قد وجهو قبل اقل من شهر نداء استغاثة لجلالة الملك ناشدوه فيه بانصافهم واكد المستغيثون بجلالته والذين وصفوا انفسهم بالمحرومين المقهورين بانهم فقدوا اموالهم نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة لفاسدين ومتنفذين وبينهم اصحاب معالي وسعادة استغلوا حاجتهم وثغرات القانون بالاستناد الى محامين عينوهم مستشارين لهم لنهب اموال الفقراء .