قال مصدر حكومي في قطاع الاتصالات أمس بان الحكومة ستجتمع السبت مع ممثلين من شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في المملكة من أجل البدء بالحوار والنقاش حول الضرائب والرسوم وكلف الترددات والقضايا العالقة في القطاع منذ سنوات.

وأكد المصدر، ان هذا الاجتماع يهدف إلى الحوار الشامل مع شركات الاتصالات بهدف الوصول إلى توافقات وحلول لكثير من المشاكل والقضايا التي يعانيها القطاع بهدف دعم نموه وتعزيز الاستثمار فيه وتقديم خدمات ذات جودة عالية للمستخدم النهائي ورفد الخزينة.

وقال المصدر نفسه بان الاجتماع سيضم ممثلين من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية والصناعة والتجارة ووزارة العدل وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وممثلين من شركات الاتصالات الرئيسية العاملة في المملكة  .

وأشار إلى أن الاجتماع سيطرح حلولا لمشاكل القطاع من جانب الحكومة وسماع طروحات ومطالب شركات الاتصالات.

وأضاف المصدر نفسه بان التركيز سينصب على الحديث والنقاش حول الضرائب المفروضة على القطاع وخصوصا الضريبة الخاصة ونسبة المشاركة بالعوائد وكلف الترددات وغيرها من المواضيع العالقة في القطاع.

وأكد بان هذا الاجتماع يأتي بعد أن انتهت الحكومة من الدراسة التي تعهدت بها العام الماضي حول الهيكل الضريبي لقطاع الاتصالات والقضايا العالقة فيه ضمن برنامج الإصلاح المالي للحكومة.

ولم يتطرق المصدر إلى نتائج هذه الدراسة، ولكنه أكد بانها دعت إلى ايجاد حلول متوازنة لتحفيز الاستثمار في القطاع والتقنيات الحديثة وضمان نمو القطاع وتوفير خدمات اتصالات بجودة عالية للمواطن.

وتأتي هذه الدراسة وهذا الاجتماع في وقت يعاني فيه قطاع الاتصالات من ثقل وتعدد الضرائب المفروضة عليه، والتي زادت الحكومة عليه مؤخرا، من خلال قانون ضريبة الدخل المعدل، ضرائب جديدة: دخل بنسبة 2 % وضريبة تكافل اجتماعي بنسبة 1 % ليصبح مجموع ضريبة الدخل 27 % على قطاع الاتصالات.

ويعاني قطاع الاتصالات من تراجع بصافي الربح منذ أكثر من اربع سنوات مع وجود عدد من القضايا العالقة فيه مثل موضوع المشاركة بالعوائد وأسعار الترددات وغيرها.

ويتحمل قطاع الاتصالات حزمة كبيرة من الضرائب: ضرائب على المستخدمين واخرى على الشركات، حيث تبلغ ضريبة المبيعات على الخدمة الصوتية الخلوية 16 %، وضريبة خاصة على الخدمة الخلوية الصوتية بنسبة 26 %، وهناك ضريبة مبيعات حالية على خدمات الإنترنت بكل تقنياتها تبلغ 16 %، وضريبة مبيعات على الأجهزة الخلوية تبلغ 16 %، وفرض 2.6 دينار على كل خط خلوي جديد يباع سواء مؤجل الدفع أو مدفوع مسبقا.

واما الضرائب المفروضة على الشركات فتشمل: ضريبة الدخل بنسبة 24 % سنويا، ونسبة مشاركة بعوائد خدمات الخلوي الصوتية تبلغ 10 % سنويا، ورسوم ترددات سنوية، ورسوم سنوية على التراخيص بنسبة 1 % من الإيرادات، وأسعار الرخص التي تدفع لمرة واحدة.

كما يتحمل القطاع ضريبة على خدمات التجوال الدولي داخل المملكة بنسبة 46 %، والرسوم التي تم فرضها لصالح البلديات؛ وهي رسوم على أبراج الاتصالات لصالح البلديات ضمن نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (136) لسنة 2016، حيث فرض هذا النظام رسوماً (لأول مرة) تبلغ 2000 دينار على كل برج اتصالات، كما ان تعديل نظام الأبنية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أضاف لهذه الرسوم رسوماً سنوية.