جراءة نيوز - خاص

يبدو ان هروب الشركات الكبيرة من البلد مسلسل لن ينتهي الا بدمار قطاع التجارة ، والذي يعني انهيار الاقتصاد بشكل تدريجي ، وقضية تدخل في صلب الامن القومي.

القضية بدأت تتكشف فصولها، تتعلق بخروج عدلي وعادل ياسين وكلاء شركة "سامسونغ"من السوق وذهابهم الى كندا ، وتركوا خلفهم عدد كبير من التجار ضحايا لشيكات تم تسييلها ،وباتت ملكا للبنوك ، فيما قدرت مصادر خسائر التجار بعشرات الملايين وفق ما يتم تردديه في الوسط التجاري .

وعلمت "جراءة نيوز" بان غرفة تجارة عمان ناقشت في اجتمعها اليوم قضية خروج التجار ، ومن المتوقع ان يجري التواصل مع رئاسة الوزراء بهذا الخصوص.

وكشف مصدر مطلع لجراءة نيوز "ان هزة كبيرة تعرض لها تجار الاجهز الكهربائية ومن بينها شركة عنان عوض ، وشركة هشام اشرق لبن، اضافة الى شركة جرن .. وغيرهم الكثير ".

وفي تفاصيل القضية التي وصفتها مصادر عاملة بالتجارة انها تعادل قضية عوني مطيع وفضيحة البورصات العالمية ، مؤكدة ان الضحايا مازالوا يحاولون عمل تسويات مع البنوك .

واضاف المصدر ان" تعمد اصحاب الشركة المذكورة الحصول على شيكات من تلك الشركات مقابل وعود باحضار بضاعة ،ولكنها لم تصل ، فيما قام اصحاب تلك الشركة بتسييل تلك الشيكات لتصبح ملكا للبنوك ، وتقوم البنوك حاليا باضغط تلك الشركات لتسديد الشيكات المستحقة الامر الذي سيوقعها في مشاكل مالية كبيرة وخسائر قدرتها المصادر بملايين الدنانير".

المصادر قالت "ان هذه هي معلومات اولية عن القضية ، مؤكدة

الموضوع له تبعات كثيرة قد تصل الى حدود انهيار كامل لشركات كبيرة ومحترمة وساهمت في تنمية الاقتصاد الوطني" .وقد تحمل الايام القادمة العديد من المفاجئات التي يصعب التكهن بها في حال لم تسارع الحكومة، بحل القضية التي تتطور بشكل متسارع قد بفوق التوقعات".

ويعاني الان اغلب كبار تجار الكهربائيات من مشاكل ، حيث يعملون على تسوية هذه المبالغ لثلاث سنوات الا ان البنوك مازالت تمارس الضغط عليهم .

وتقول معلومات ان عادل وعدلي ياسين قاموا ببيع ممتلكاتهم الخاصة قبل خروجهم الى كندا. فيما يتحدث الوسط التجاري عن خسائر المتوقعة للتجار تقدر بثلاثين مليون دينار.