قالت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة الاردنية ان قرارا خصم مستحقات أسر الشهداء والاسرى من العوائد الضريبية للسلطة الفلسطينية هو ابتزاز واضح وقرصنة وسطور لصوصي على المال الفلسطيني.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم "ان اللجنة العليا ترى في معسكرات الاعتقال الجماعي التي اقامها العدو الصهيوني مخالفة للقوانين الدولية وهم اسرى حرية ومقاتلون شرعيون يناضلون ضد الاحتلال وسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال وان حقوقهم مكفولة وفق قرارات الامم المتحدة والقانون الدولي والقانون الانساني.

واضافت ان الاسرى والشهداء يختلفون عن الارهابيين اليهود الذين أدينوا حتى في محاكم العدو بأعمال ارهابية ضد الفلسطينيين وتعاملت معهم حكومة العدو الصهيوني بكل رعاية وقدمت لهم الدعم المالي والقانوني والاجتماعي وعاملتهم كأبطال ورموز قومية كما كان الحال مع افراد التنظيم الصهيوني السري الذين أدينوا عام ١٩٤٨ بتفجير بيوت وسيارات رؤساء البلديات وقتل الطلاب الجامعيين في جامعة الخليل وغيرها الكثير.