جراءة نيوز - كشفت مصادر اردنية رفيعة المستوى عن قرب الافراج عن الصحفي الاردني تيسير النجار، بعدما أصدرت محكمة إماراتية في آذار من العام 2017 حكمًا بالسجن على الصحفي الأردني تيسير النجار ثلاث سنوات، وبغرامة نصف مليون درهم إماراتي، ما يعادل نحو 100 الف دينار اردني وذلك على خلفية انتقاد كتبه على صفحته "الفيسبوك” لسياسة الامارات ودول الخليج تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة.

وبحسب مسؤول اردني لـ”يورابيا”، فضل عدم كشف هويته، فإن وزارة الخارجية الاردنية وشؤون المغتربين، و مؤسسات داخلية في الاردن تعمل مع شخصيات نافذه في دولة الامارات العربية المتحدة، للعمل على الافراج عن الزميل تيسير النجار، ووصفت فترة خروجه بـ”القريبة” دون تحديد فترة زمنية معينة.

وأضاف ان الاردن والامارات، تمهدان لتذليل عقبات فنية وتسويات قانونية تقف عائقاً أمام الإفراج عن النجار.

يذكر ان حملة اردنية قام نقابيون و صحافيون وذوي الصحفي النجار، لجمع مبلغ الغرامة الاماراتية الكبير، الا انها لم تتجاوز نحو 10 الاف دينار، فيما تكفلت نقابة الصحفيين الاردنيين بمصاريف ومعالجات لعائلة النجار.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في ابو ظبي، صادقت على الحكم الابتدائي الصادر بحق الصحفي الأردني النجار ورفضت المحكمة الطعن المقدم بالحكم واصرت على الحكم السابق وهو السجن 3 سنوات وغرامة 500 الف درهم والابعاد عن الدولة بعد قضاء مدة المحكومية.

وجاء الحكم على الاردني النجار على خلفية منشور سابق له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك”، اعتبر اساءة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم توقيفه منذ 13 كانون الأول 2015.

وأعلن وكيل الدفاع عن النجار أن قرار المحكمة الابتدائية الاماراتية قابل للاستئناف، وانه سيقوم باستئناف القرار قضائيا.

وكان النجار يعمل صحافياً في مؤسسة إعلامية بالإمارات، قبل أن تضبطه النيابة في أبوظبي على خلفية منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "واحتجز النجار في سجن الوثبة الصحراوي، بعد توقيفه في مطار أبوظبي، بينما كان يستعد للسفر إلى العاصمة الاردنية عمان في 13 كانون الأول 2015.

وينص القانون الاتحادي الإماراتي رقم 5 لعام 2012 لمكافحة الجرائم الإلكترونية على العديد من الانتهاكات التي يعاقب عليها بالسجن او الغرامة او الترحيل.

وبالتزامن يوشك النجار، المحتجز منذ 13 كانون الأول 2015، بإنهاء محكوميته في هذا التوقيت و لكن لن يستطيع الخروج تلقائيًا من السجن ،لانه يتوجب عليه دفع الغرامة المالية المترتبة علية.