أعلن مصرف الإمارات المركزي أنه سحب سيولة فائضة من السوق خلال شهر ديسمبر 2018 تقدر بـ12.3 مليار درهم (3.4 مليار دولار أمريكي) في إجراء يهدف لـ"استدامة نمو الاقتصاد الوطني".

وأوضح البنك في بيان  أنه "جاء سحب المصرف المركزي لهذا الكم الكبير من السيولة الفائضة في إطار مسؤولياته عن إدارة السياسية النقدية في السوق وعلى نحو يخدم استدامة نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام".

وبحسب البيان، أظهرت القراءة الخاصة بحركة الرسم البياني لشهادات الإيداع لدى المصرف المركزي ارتفاع رصيد قيمتها الى 138.16 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2018 مقارنة مع 125.83 مليار درهم في نوفمبر من العام ذاته.

وأشار البيان إلى أن شهادات الإيداع تعد "واحدة من الأدوات التي يستخدمها المصرف المركزي لتحقيق أهداف السياسة النقدية وإدارة السيولة في السوق وذلك بالإضافة إلى أدوات أخرى تساهم في جلها بضبط حركة النقد وخدمة الاقتصاد الوطني".

وأشار إلى أن الربع الأول من العام الماضي شهد وجود سيولة نقدية كبيرة لدى البنوك ما دفع بالمركزي إلى سحب الفائض منها قبل أن يعود خلال الربع الثاني من العام الى عملية ضخها في السوق.

وفي بداية الربع الثالث من العام الماضي لجأ المصرف المركزي، حسب بيانه، إلى سحب جزء من السيولة ما خفض من رصيد شهادات الإيداع إلى 121 مليار درهم تقريبا لكنه عاد لعملية سحب الفائض منها بعد ذلك وتحديدا خلال شهر أغسطس الأمر الذي رفع من رصيدها إلى 132.71 مليار درهم، في حين سجل شهر سبتمبر ضخ أكثر من 11 مليار درهم.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي غلبت عملية سحب السيولة الفائضة من السوق على حركة المصرف المركزي وهو ما رفع رصيد شهادات الإيداع إلى مستوى 138.16 مليار درهم