إنتكاسات متتالية تعصف بحكومة الرزاز قد تطيح بها
جراءة نيوز - خاص - رئيس التحرير المسؤول يكتب ..
لم تعد حكومة الدكتور عمر الرزاز التي جاءت على خلفية غضب شعبي ، قاده حرايكيون أمضوا ليلهم ساهرين على الدوار الرابع ، يطالبون باصلاحات جوهرية في الاقتصاد والسياسة ، بتلك الشعبية التي كانت كفيلة باعطائها دافعا للتقدم الى الامام.
فالقوة التي انطلقت منها الحكومة ذهبت ادراج الرياح بعد سلسلة من القرارت الغير شعبية ابرزها، اقرار قانون ضريبة الدخل والذي صاحبه غضب واسع من قبل الشارع الاردني ،خاصة وأن القانون المثير للجدل ما هو الا نسخة منقحة عن المشروع السابق كان هو نفسه احد الاسباب الرئيسية في الاطاحة بحكومة الملقي.
الرفض الشعبي اللافت للقانون اعاد تأكيد قلق الأوساط الحكومية وحتى البرلمانية التي لم تمتلك في يوم من الايام ترف الخيار سوى تمريره، في ظل ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بمعالجة 100 مليون من التهرب الضريبي و180 مليونا تحصيل ضريبة الدخل، وعليه رضي النواب ببعض المكاسب الآنية على حساب قوت الشعب المنهك في الاساس.
ويؤكد خبراء ومحللون سياسيون واقتصاديون وحتى اعلاميون "إن أجواء الغضب التي رافقت جولات الوزراء تعدت مسألة رفض مشروع الضريبة، إلى رفض الطاقم الذي تتشكل منه الحكومة خاصة انها اعادت انتاج 15 وزيرا من الحكومة السابقة.
بالرغم من تعرض الفريق الحكومي المكلف بالتسويق لمشروع القانون الجديد لهجوم حاد أدى إلى انسحابه من عدة لقاءات حتى قبل انطلاقتها مع اندلاع فعاليات شعبية في أكثر من محافظة وفعاليات الدوار الرابع المستمرة حتى الان ان الحكومة مضت في اقراره ، مقابل حفنة من التعينات استفاد منها بعض النواب .
وبالرغم من أن سَقف التوقعات لدى الحراك الاردني الشعبي الذي اسقط الحكومة السابقة كان عاليا سياسيا واقتصاديا، الا ان مفاجئة طريقة اختيار الوزراء التقليدية، احبطت كافة التوقعات بحكومة تستطيع اعادة الثقة الى الشارع الذي لا يزال يعاني من احباط كبير، وتحديدا التعامل مع الازمة الاقتصادية التي يعانيها الشارع .
اما قضية التعينات التي تم إقرارها مؤخرا وصاحبها اعتراضات واسعة، فقد أكدت قوى سياسية أن نهج هذه الحكومة لا يختلف عن سابقاتها، وأنها أبعد ما تكون عن الشفافية التي تدعيها. كما أن إقرار هذه التعيينات لم يتم بناء على تنسيب لجنة التعيينات العليا (باستثناء وظيفة واحدة)، ما يؤكد على حجم الخلل في آلية التعيينات.
وامام هذا الاخفاق الكبير وما يفضل البعض بالنكسة ، اطلت قضية الدخان وما تسرب من معلومات حولها لتثبت مرة أخرى أن الفساد أصبح نهجا رسميا، وعملًا مؤسسيا له أدواته ونفوذه داخل أركان الدولة الأردنية.
ووفق بيانات منشورة لسياسين وحزبين فأن طريقة تعاطي الحكومة مع هذه القضية وانعدام ثقة المواطن بمصداقية الحكومات المتعاقبة نتيجة تجارب سابقة، سمح بانتشار العديد من الأخبار حول القضية، الأمر الذي يتطلب من الحكومة الإجابة بكل شفافية، عن كافة التساؤلات المشروعة التي يطرحها الشارع حول هذه القضية الخطيرة والتي كبدت اقتصادنا الوطني مئات ملايين الدنانير في الوقت الذي يعاني فيه اقتصادنا من مديونية عالية.
يمنع الاقتباس الا باذن خطي من ادارة جراءة نيوز