دعا وزير العمل سمير مراد موظفي القطاع الخاص للمطالبة بتحويل رواتبهم للبنوك، مشيراً إلى ان الشمول المالي،أي تحويل رواتب للنبوك سيشمل كافة القطاعات مؤكدا ان، الوزارة مناط بها مراقبة العلاقة بين صاحب العمل والموظفين.

واكد مراد في تصريحٍات صحفية، "إن الوزارة تخالف فوراً الشركة المخالفة، والوزارة تملك سلطة إغلاقها"، نافياً تأخير البت في القضايا العمالية.

ان وزارة لعمل جاهزة لاستقبال أي مواطن لديه شكاوى ،مشددا أن حق الموظف بالأجر مضمون بموجب القانون والوزارة معنية بمتابعته.

وبين أن صعوبة الظروف المالية على الشركات، تعني أيضاً، مراعاة ظروف المواطنين والتزاماتهم المالية فهي الأقدر على توفير الأجر للمستخدمين لديهم مشيرا الى ن المادة (46) من قانون العمل تنص على إعطاء الأجر للموظف، ولا يحق لصاحب العمل تأجيله أكثر من (7) أيام.

وقال بان الوزارة تتبع أسلوب الإشتمال المالي في حال ورودها اي شكوى ، وقد عملت الوزارة على حل مشكلة المعلمين في المدارس الخاصة من خلال تحويل الرواتب للبنوك".

وبين أن التوجه الآن هو للقطاع الصحي للشمول المالي، لافتاً إلى أن صاحب العمل المخالف يوجه له عقوبة تتراوح بين الإنذار ووصولاً إلى إغلاق المؤسسة.

وأوضح أن القضايا العمالية المرتبطة بالأجور مجانية ولا يترتب على الموظف المشتكي أي رسوم، قائلاً: " إن سلطة الأجور تتحرك في هذه القضايا بصفة الإستعجال، وكل موظف يواجه مشكلة في أجره فإن الوزارة معنية بمتابعته".

وبين أن شعور الموظف بتجاوز المدد المعقولة لأخذه الأجره تحتم على الوزارة التحرك، مؤكداً أن القانون هو الفيصل بين الموظف وصاحب العمل.