قدّر الأردن حاجته إلى نحو 2.4 مليار دولار، لدعم متطلبات خطة استجابته للأزمة السورية لعام 2019، التي أطلقها مع دول ومنظمات مانحة بكلفة إجمالية تبلغ 7.3 مليارات دولار لـ 3 أعوام.

وتبلغ متطلبات دعم المجتمعات المستضيفة حوالي 698 مليون دولار، وقرابة 703 لدعم اللاجئين، في حين أن متطلبات الأمن، خسائر الدخل، وتدهور البنية التحتية بلغت حوالي 998 مليون دولار، وفق مسوّدة خطة الاستجابة 2019 التي أطلقتها الحكومة السبت.

ووفق خطة أطلقت في كانون الثاني 2018، فإن متطلبات خطة التمويل للاجئين بلغت نحو 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار لدعم المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار لدعم الخزينة (الموازنة).

وبحسب قطاعات دعم خطة التمويل، أوضحت الحكومة الحاجة إلى نحو 220 مليون دولار لدعم التعليم، 3.09 مليون للبيئة، 26 مليون دولار للطاقة، حوالي 290 مليون دولار للأمن الغذائي، حوالي 213 مليون دولار للصحة، 17.65 للعدالة، حوالي 68 مليون دولار توفير سبل المعيشة.

إضافة إلى حوالي 61 مليون دولار لدعم خدمات البلديات والحكم المحلي، ولدعم المأوى 17.6 مليون دولار، حوالي 307 للأمن المجتمعي، 7.56 مليون دولار للنقل، وحوالي 229 مليون دولار لدعم الصرف الصحي وإيصال المياه.

وأشارت الحكومة في بيان الخطة، إلى أن الأردن استضاف أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، منهم 671.148 لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.

وأشارت الحكومة إلى أن التكلفة المباشرة للأزمة السورية على الأردن منذ بدايتها بلغت حوالي 11 مليار دولار، شملت تكاليف التعليم، الصحة، المياه وغيرها من الخدمات، إضافة إلى توفير الكهرباء والمواد والسلع الأساسية، موضحةً أن الاحتياجات تجاوزت إلى حد كبير الدعم المالي المقدّم من دول ومنظمات مانحة ما أدى إلى زيادة أعباء الدين لدى الحكومة.

وأوضح التقرير أن خطة استجابة 2019 تهدف إلى سد العجز في النمويل والتخفيف من آثار الأزمة على الأردنيين واللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة.

مفوضية شؤون اللاجئين قالت للمملكة إن حوالي 75 ألف لاجئ في الأردن أي 10% من مجموع اللاجئين بحاجة إلى توطين في بلد ثالث لأسباب صحية أو لعدم قدرتهم على العودة إلى دولهم الأصلية.

واستندت الخطة على فرضيات تتعلق بارتفاع عدد سكان الأردن إلى حوالي 10 ملايين نسمة في نهاية 2017، مع توقعات بنمو نسبته 2% لعامي 2018 و 2019، إضافة إلى توقعات بانخفاض العدد الإجمالي للاجئين المسجلين في العام الحالي.

وبلغ حجم تمويل الخطة في عام 2018 حوالي 1.052 مليار دولار، من أصل 2.483 مليار، بنسبة تمويل 42.3%، وبعجز تمويلي بلغ نحو 1.431 مليار دولار من حجم الموازنة السنوية المخصصة لدعم اللاجئين السوريين في الأردن.

تصدّرت الولايات المتحدة قائمة المانحين لخطة 2018 بقيمة 416 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بـ 126 مليون دولار، ثم البنك الدولي GCFF بمبلغ 122 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 98 مليون دولار، تركّزت القيمة الأعلى من منح الخطة لدعم المعيشة والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.

وتعهدت وفود مشاركة في مؤتمر بروكسل 2 للمانحين في أبريل 2018، بتأمين نحو 4.4 مليارات دولار أميركي لتلبية احتياجات أكثر من 5.6 ملايين لاجئ سوري منتشرين في الشرق الأوسط، جراء حرب ممتدة منذ أكثر من 7 سنوات، إلى جانب أكثر من 3.9 ملايين شخص من فئات أشد ضعفاً في المجتمعات المستضيفة، ومن المتوقع عقد مؤتمر بروكسل 3 للمانحين في مارس المقبل.

وأظهرت بيانات التمويل لخطة الاستجابة لعام 2017، أنه تم تمويل نحو 1.72 مليار دولار من أصل 2.65 مليار دولار وبنسبة تمويل بلغت 65%، 758 مليون دولار منها موجهة لدعم اللاجئين السوريين، و654 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة، و307 ملايين دولار لدعم موازنة الحكومة الأردنية في مواجهة أعباء اللجوء.

ويعد الأردن واحدا من أكثر البلدان تضررا من الأزمة السورية؛ إذ يستضيف ثاني أعلى حصة من اللاجئين في العالم، بالمقارنة مع عدد السكان، بواقع 89 لاجئا لكل 1000 نسمة.