قال النائب صالح العرموطي ان الملك له صلاحية دستورية برد القانون الى مجلس الامة مؤكدا على ان الملك سيصادق على قانون العفو العام ونشرة في الجريدة الرسمية .

واضاف انه مجرد ما نشر القانون في الجريدة الرسمية يصبح نافذ ويتخذ الاجراءات ، مضيفا انه يسقط الحق العام ويبقى الحق الشخصي قائم .

وكان النائب خليل عطية وجه مناشدة لجلالة الملك برد قانون العفو العام .