قال الخبير النفطي عامر الشوبكي ان مشروع خط النفط البصرة تلعقبة هو مشروع قديم جديد حيث كانت فكرته منذ عام 1988 لحاجة العراق المتزايدة لوجود منفذ ثاني لتصدير النفط لكن وبعد الحرب العراقية وعدة تعقيدات شابت الواقع السياسي العراقي توقفت فكرة هذا المشروع الى ان عادت مؤخراً بقوة عبر اتفاقية إطارية وقعت في بغداد في نيسان سنة ٢٠١٣ ، لاقت هذه الاتفاقية معارضة من الأطياف السياسية العراقية ولَم يصادق عليها في حينها الى أن تم الحسم وبعد زيارة جلالة الملك عبدالله قبل أسبوعين في 2019/1/14 حيث تم الاتفاق على العديد من أطر التعاون من ضمنها مد أنبوب نفط البصره العقبه.

يبلغ طول هذا الخط 1700كم ويبدأ من حقل الرميله النفطي العملاق جنوبي البصره بحمل 2 مليون برميل يوميا الى ان يصل مصفاة حديثه للنفط شمال وسط العراق ليفرغ فيها مليون برميل يوميا ،و بعد ان يكون قد قطع 1000كم داخل الاراضي العراقية عند وصوله الخط الحدودي الاردني يكمل الى مصفاة البترول الاردنيه في الزرقاء لتأخذ كل حاجتها من النفط والبالغه 150 الف برميل يوميا ليكمل الأنبوب بعدها الى ميناء العقبه لتصدير باقي حمله من النفط الخام او تكرير جزء منه عبر مصفاة بترول عراقيه من المنوي إنشائها في العقبه وتخزين بعض النفط في مستودعات تتسع ل 7 مليون برميل سيقوم الجانب العراقي أيضا بإنشاء هذه المستودعات قرب الميناء النفطي .

وسيتم تنفيذ الجزء الواقع في الأردن من المشروع كاستثمار كامل من قبل شركة "ماس” العراقية الدولية، التي أحيل عليها العطاء في وقت سابق.

إن الأردن سيستفيد من هذا المشروع منذ البدايه بتشغيل أيدي عامله في الجانب الاردني ، كما سيتقاضى رسوم على مرور هذا الخط في أراضيه سترفد الموازنه بمزيد من الإيرادات وسيضمن وصول النفط بسعر تفضيلي وهذا سينعكس على اسعار المشتقات المباعه للمواطن وبالتالي اثر إيجابي على عجلة الاقتصاد الاردني .

ولكن مشروعا بهذه الضخامة ، يجب أن يكون واضحا في كل ما يتعلق به ، حتى نضمن استمراره في ظل العواصف السياسية التي تجتاح المنطقة ، بل وفي ظل العلاقات الأردنية العراقية التي قد تتقاطع وتتفق في أكثر من محور ، وقد تختلف في محاور أخرى.

ففي سنة 1990 قطعت السعودية خط ما يعرف بـ " التابلاين " بسبب عاصفة سياسية ضربت علاقات الدولتين ، وهذا الخط الشهير كان يبلغ قطره ( 20 ) إنشا ، وطوله 1214 كيلو مترا وكان يصل حقول النفط السعودية على الخليج العربي مع الموانئ اللبنانية في البحر المتوسط ، وفي ذلك العام ، تم قطع الخط عن طريق تفريغه من النفط الخام ، وتعبئته بالنيتروجين ، كما قامت السعودية بوقف عمل نظام ما يعرف بـ " الحماية المهبطية " التي تستخدم للحد من تآكل الأنابيب المدفونة تحت الأرض ، مما جعل الجزء الواقع داخل الأردن غير صالح للإستخدام ، وفي ما بعد تعرضت أطوال كثيرة منه للسرقة وبات غير صالح للاستعمال.

ويصل الان حجم مستوردات الأردن من السعودية إلى 90 % من الحجم الكلي ، إذ تقوم شركة مصفاة البترول ومنذ انتهاء امتيازها في العام 2008 باستيراد النفط الخام من صنف " عربي خفيف " من شركة أرامكو السعودية ، وفقا لاتفاقية يتم تجديدها سنويا ، ويتم الإستيراد على أسس تجارية وبدون أية أسعار تفضيلية ،

أي أن النفط الوارد من السعودية يشتريه الأردن بسعر السوق .

ولا يظن أحد أن النفط الذي سيجنيه الأردن من أنبوب النفط العراقي المذكور سيكون بالمجان ،كما يتوهم كثيرون ، و

في معرض هذا أطلب أن يرى كل الناس الإتفاقية المبرمة مع الأشقاء العراقيين ، وأطلب نشرها فورا ، لكي لا يصيبنا ما أصابنا في خط التابلاين ، وخط الغاز المصري ، واتفاقية الغاز مع الكيان الاسرائيلي ، واتفاقية السفينة العائمة ،واتفاقيات اخرى كانت بظاهرها فيها مصلحة اردنيه .