تدرس هيئة تنظيم قطاع الكهرباء موضوع عدم قطع الكهرباء عن منازل المواطنين من قبل الشركات في انتظار إيجاد إلية مناسبة لطرفين حيث ان اغلب فصل التيار خلال تواجد اصحاب المنازل في اعمالهم

شخصيات عاشت في بلاد اخرى قالت انه في بعض الدول ، يُمنع منعاً باتاً وتحت طائلة المسؤولية والمحاكم قطع الكهرباء عن المنازل في حالة التخلف عن الدفع.

وأول هذه الدول بالطبع الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يمنع قانوناً قطع الكهرباء عن المنازل التي فيها أطفال وطلاب مدارس؛ إذ ما هو ذنب الطفل أن يعيش بظلام دامس لشيء ليس له فيه أي مسؤولية

لكن مصادرمطلعة تحدثت  ان التوقعات ان بعض شركات الكهرباء الاردنية وفي المحافظات الاخرى سترفض هذه التوجهات حيث ان المبالغ المتراكمة عليها للمواطنين تقدر في ملايين هذا مع إجراءات الفصل عن من تتراكم علية الفواتير فمابلك بتوجهات جديدة وان الفصل يتم بموجب القانون وان كل فاتورة يوجد على ظهرها اشعار واضح نطالب المشترك دفع الفاتورة خلال 30 يوم مدة الإشعار والا سيتم قطع عن العقار دون حاجة الى الإشعار ولن يعاد وصل التيار الأبعد تسديد الذمة كاملة وإعادة دفع رسوم التوصيل ويل ودفع فرق تامين ودفع تامين يتناسب مع قيمة الاشتراك وفق تعليمات تكاليف التوصيل المعلومة

رئيس لجنة الطاقة النيابية هيثم زيادين في تصريحات اعلامية ،ونوه إلى ضرورة أن يخضع قانون الكهرباء إلى مراجعة، و"إن القطاع بحاجة إلى تحديث التشريعات بما يضمن تنظيمه خاصة وما يعانيه من بعثرة إن اللجنة تناقش مشروع قانون الكهرباء، وأن هناك توجهاً "لقوننة" عملية فصل التيار الكهربائي لمن لم يسددوا قيم الفواتير وبموجب محددات، مشيراً إلى سلبيات قطع التيار الكهربائي بشكل مفاجئ على المواطنين

وأضاف أن الكهرباء سلعة تقدم مقابل ثمن، فيما هناك غياب للتعليمات تستند عليها شركات الكهرباء في فصل التيار الكهربائي، قائلا: "هناك مزاجية في حالات فصل التيار الكهربائي،ولا يجوز أن يفصل التيار الكهربائي عن منازل بها أطفال وكبار بالسن ودعا أي مواطن أردني يشعر بالظلم إثر ارتفاع قيم فاتورة الكهرباء إلى مراجعة اللجنة في مجلس النواب