تعاني قطاعات اقتصادية مختلفة حالة ركود عام ، حتى وصلت هذه الحالة الى قطاع المواد الغذائية التي طالها تراجع ملحوظ في مستويات الطلب عليها، ليقتصر على السلع الاساسية والملحة.
الامر ادى الى تراجع النشاط التجاري في الأسواق، فكان العام الحالي امتدادا لاعوام سبقته، وبحسب تجار واصحاب محال تجارية فان محال تجارية في اسواق عمان ومنها - على سبيل المثال لا الحصر - (شارع المدينة المنورة - وسط البلد - جبل عمان - جبل الحسين - العبدلي ) هناك عدد من المحال اغلقت لعدم قدرتها على سداد الاجور، ومحاولة للتخفيف من كم الخسائر التي تلاحقها .

واكد عدد من التجار ان هذه الحالة ليست بالجديدة، فالسوق يعاني منذ أعوام من حالة ركود، وذلك لأسباب عدة منها الظروف الاقتصادية والمعيشية العامة وتدني معظم الاجور وفرض الضرائب من جهة اخرى، ما اسهم في ضعف القدرة الشرائية ولجوء المستهلكين الى شراء ما هو ضروري لمعيشتهم فقط والتركيز على الأساسيات . من جانبه قال نائب نقيب تجار المواد الغذائية خلدون العقاد ان السوق يعاني منذ أشهر من حالة سيئة للغاية، حتى قبل تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد، وذلك لاسباب متعددة منها الكلف الكبيرة التي يتكلفها التجار والتي الحقت بهم خسائر ملموسة، لافتا الى ان بعضهم يعمل على تجنب الخسائر من خلال التخفيف من الاستيراد ويأتي هذا على حساب الطلب، فيما لم يحتمل البعض الاستمرارفي السوق فتوجه مضطرا نحو خيار الاغلاق. واشار العقاد الى ان اولويات المواطن تغيرت، فهو لم يعد يحتمل المزيد من الأعباء والضرائب والرفع في الأسعار، ما ادى به للبحث عن السعر الأقل بغض النظر عن جودة المنتج، لافتا الى ان الامل هو في تحسن مستوى دخل المواطن، الذي سيكون له تأثير فوري على تحسن وانتعاش قطاعات افتصادية عدة.

من جهته، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك د.محمد عبيدات ان الاعباء الضريبة وفق القانون الجديد زادت العبء على الطبقة الوسطى تحديداً، وبالتالي فان قدراتهم الشرائية انخفضت بالرغم مما يقال عن تخفيضات على معدل الضريبة العامة على المبيعات، ذلك ان هذه التخفيضات لن تؤثر على مستوى الطلب الحالي على السلع الغذائية .
و أضاف عبيدات ان اولويات المستهلك حتماً تغيرت لأكثر من سبب، فالانخفاض المستمر في قدراته من جهة بالاضافة الى شيوع حالة الكساد والارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات (الكهرباء والماء والاتصالات) من جهة اخرى.
وقال عبيدات انه من الضروري لانعاش الاقتصاد عموما والقطاعات الاستهلاكية بشكل خاص، ان يكون هناك معالجة جذرية لمشاكل الفقر والبطالة، لتتحسن احوال المستهلكين.

وأكد عبيدات ان على المستهلك ان يحاول الزيادة من انتاجيته اذا كان هذا ممكناً خاصة في الأرياف والبادية، والبحث عن البدائل السلعية والخدمية ان وجدت خاصة المواد الغذائية، ومقاطعة شراء واستهلاك اي سلعة او خدمة ترتفع اسعارها باستمرا