اثارت نتائج استطلاع الرأي لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية امس الاربعاء مع قضية مطيع اهتمام المراقبين مع خلاصة التوقعات في تشاؤم نخب وشخصيات وقادة رأي في اتهام أشخاص آخرين في قضية الدخان

حيث كشف الاستطلاع المذكور انه بعد تمكن الأجهزة الأمنية من جلب عوني مطيع إلى الأردن قبل شهر وحول احتمالية.. استدعاء أشخاص آخرين من المحتمل تورطهم في قضية الدخان، فأنة أيد ذلك 33% من مستجيبي العينة الوطنية و 43% من عينة قادة الرأي،

على الطرف الاخر اعتقد 51% من مستجيبي العينة الوطنية و 46% من مستجيبي عينة قادة الرأي انه سوف يتم طي ملف القضية بمحاكمة عوني مطيع لوحده

ولكن جاء القرارات الحاسمة امس تعكس التوقعات من قادة الراى وتشاؤم الاغلبية في جلب متهمين آخرين بعد ان قرر مدعي عام محكمة امن الدولة توقيف وزير سابق ومدير عام جمارك سابق ومستشار سابق وضابطين برتبة مقدم من الجمارك ومسؤول سابق في المناطق الحرة على خلفية قضية الدخان المتهم الرئيسي فيها عوني مطيع.

وأسند للمشتكي جنحة إساءة استعمال السلطة بالاشتراك بوصفها جريمة اقتصادية والآخرين تهمة "جناية قبول الرشوة للقيام بعمل غير حق مكرر (6) مرات بوصفها جريمة اقتصادية"

ومن الجدير بذكر ان وزير الدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات صرحت سابقا أنّ الحكومة تعهّدت بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ولن تتوانى عن محاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء لينالوا الجزاء العادل

وكان رئيس الوزراء قد أكّد خلال ردّه على نقاشات النوّاب للبيان الوزاري قبل شهور طويلة أنّ القضيّة التي أُثيرت تحت القبّة، والمتعلّقة بوجود مواقع تنتج مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة، فقد تمّ على الفور رصد المواقع، ومداهمتها، ومصادرة عدّة حاويات محمّلة بالتبغ، كما تمّ ضبط ماكينات لتصنيع الدخان،.

الى ذلك ومع وقوع الاحتجاجات واشتعال الفيسبوك مع وضد دعت الحكومة إلى ضرورة احترام قرار مدّعي عام محكمة أمن الدّولة بتوقيف عدد من المسؤولين السابقين على خلفيّة قضيّة الدخان

وشدّدت الحكومة في بيان صحفي أان من واجب الجميع احترام الإجراءات والقرارات الصادرة عنه ،لافتة إلى أنّ التحقيقات في القضيّة لا تزال مستمرّة، وأنّ على الجميع انتظار الأحكام النهائية للقضاء التي ستكرّس دون شكّ مبادئ العدالة والنزاهة وسيادة القانون

يشار ان استطلاع الراى الاخيرمن الجامعة الأردنية جاء بعد 200 يوم من تولي حكومة الرزاز أن 66% من الأردنيين لا يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، مقابل 34% يرون أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.