أصدرت وزارة الزراعة، تعليمات معدلة لنظام الجودة المتعلقة بالتتبع لتتواءم ومتطلبات الحصول على منتج زراعي أردني آمن.

وتعتبر هذه التعليمات إطارا قانونيا وخطوة أولى للسير قدما بالأمان الغذائي وسلامة المنتج الزراعي الأردني والحفاظ على صحة المواطن والذي توليه الوزارة جل اهتمامها من خلال تطبيق التعليمات والبدء بنشر مفهوم الجودة للمنتج الوطني وزيادة فرصة التسويق للمنتجات الزراعية الأردنية.

وقال الناطق الإعلامي في الوزارة لورانس المجالي : إن التعليمات لنظام الجودة الوطني تنص على تشكيل لجنتين، الأولى اللجنة الاستشارية لإدارة نظام الجودة الوطني برئاسة وزير الزراعة تختص بوضع السياسة العامة والخطة الاستراتيجية ذات الصلة بنظام الجودة الوطني للمنتجات الزراعية، واللجنة الثانية فنية خاصة بنظام الجودة الوطني يرأسها أمين عام الوزارة وممثلون عن القطاعات ذات العلاقة من ذوي الخبرة الواسعة لتطبيق أنظمة الجودة على المنتجات الزراعية بدءاً من المزرعة وانتهاءً بالمائدة.

وستعمل وزارة الزراعة، بحسب المجالي، على تشجيع المزارعين والمشغلين للانضمام إلى نظام الجودة الوطني وتقديم الدعم الفني لما له من أثر في تطبيق هذا النظام على رفع جودة المنتج الزراعي وسلامته وتحقيقا لشروط التجارة الدولية لوصول المنتج الزراعي الأردني إلى الأسواق العالمية، متفادين الأزمات والاختناقات التسويقية التي تحدث في ذروة الانتاج المحلي في الأسواق الأردنية.

ويتيح نظام الجودة الوطني، تتبع المنتجات الزراعية في حال وجود مخالفات تتمكن الوزارة من الوصول إلى المنتج (المزارع) واتخاذ الإجراءات التصحيحية والإرشادية لمعالجة الخلل.

واشار المجالي إلى أن النظام يقوم بحفظ السجلات المزرعية وكافة المعلومات الزراعية والتي تعلب دوراً مهماً لوضع الاستراتيجيات المناسبة والتي تحمي المزارع والمستهلك على حد سواء.

يشار إلى أن الوزارة انشأت أخيراً مديرية الجودة والتتبع ضمن قطاع التسويق للعمل على رفع جودة المنتجات الزراعية وضبط جودة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية.