قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة زواتي ان قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تركيب أنظمة طاقة شمسيّة مرتبطة مع الشبكة الكهربائيّة من فلس الريف، يخدم سنويا نحو 7 الاف اسرة تستفيد من صندوق المعونة الوطنية.

وأكدت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أهمية القرار في تخفيف عبء فواتير الكهرباء الشهريّة على الاسر الفقيرة وتوسيع شريحة المستفيدين من فلس الريف داخل وخارج حدود التنظيم المرتبطين مع الشبكات الكهربائيّة.

وعن تفاصيل القرار قالت زواتي، انه يشتمل على تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية على حساب فلس الريف لتخفيف قيمة الفاتورة الشهرية المترتبة عليهم. وتوسيع شريحة المستفيدين من خدمة ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف خاصة بعد أن وصلت نسبة المستفيدين من الكهرباء في المملكة حوالي 99%.

وقالت أن أحد الأهداف التي تم من أجلها انشاء فلس الريف هو المساهمة في استغلال مصادر الطاقة المحلية في انتاج الكهرباء وان موافقة مجلس الوزراء على تركيب أنظمة طاقة شمسية مرتبطة مع الشبكة الكهربائية وعلى حساب فلس الريف لمنازل الأسر الفقيرة يرسخ هذا النهج ويساعد هذه الفئة من المجتمع على تقليل كلف فاتورة الطاقة ويعزز مساهمة وزارة الطاقة والثروة المعدنية في جهود استدامة التنمية وتعزيز مبدأ التكافل والذي يشكل أحد محاور مشروع النهضة.

كما اكدت أهمية القرار في نشر ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة والتوجه الى طاقة نظيفة مستدامة باستغلال مصادر الطاقة المحلية وتعزيز مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.

وحول شروط الاستفادة من القرار قالت، ان القرار يشمل الاسر التي لا يتجاوز معدّل استهلاكها الشهري (300 ك.و.س) والمستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، وذلك ضمن تعليمات وروابط محدّدة، وبحسب الأسس والتشريعات المعمول بها في وزارة الطاقة والثروة المعدنيّة مؤكدة أهمية القرار في خفض فاتورة توليد الطاقة السنوية ودعم الشبكة الكهربائية.

من جانبه قال مدير فلس الريف المهندس زياد السعايدة ان اجمالي عدد المواقع التي تم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف بواسطة الشبكات الكهربائية الاعتيادية بلغ منذ عام 1999 وحتى نهاية العام الماضي بحدود 14410 موقعا تضم 96519 منزلا بكلفة اجمالية تبلغ 125 مليون دينار. وبيُن أن مديرية فلس الريف / وزارة الطاقة والثروة المعدنية ستقوم بفتح باب إستقبال الطلبات لمشاريع الخلايا الشمسية إعتبارا بداية شهر شباط لعام 2019، وسيتم تحديد طريقة تقدم الطلبات والمتطلبات اللازمة في حينه.

واكد المهندس السعايدة ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية لا تتقاضى اية رسوم او مبالغ ماليه مقابل تقديم خدمة إيصال التيار الكهربائي للشرائح المعتمدة والمستفيدين من فلس الريف.

ووصف إنجازات فلس الريف بانها قصة نجاح على مستوى الدولة وتعكس اهتمام الحكومة بمشاريع كهربة الريف مشيرا الى ان فلس الريف نشأ بموجب التعرفة الكهربائية لعام 1977 والتي جاءت عملاً بأحكام المادة (31) من قانون الكهرباء العام رقم (8) لسنة 1976.