اقر مجلس النواب مساء اليوم الاثنين قانون العفو العام، واشترط اسقاط الحق الشخصي فيما يتعلق بقضايا الشيكات المرتجعة.

ويأتي تصويت المجلس بعد مطالبات من القطاع الخاص الذي استأسد في مطالبته وضغطه على اعضاء البرلمان اضافة الى بيانات انتشرت بلحظة واحدة من بعض ممثلي قطاع التجارة والصناعة في الاردن على اعتبار ان شمول الشيكات في العفو سيعمل على ضياع حقوقهم وتناسوا المواطنين "الغلابى" غير القادرين على السداد او المتعثرين.

تلك المطالبات اتت بنتائج ايجابية حيث لم يعدل النواب على قرارات اللجنة القانونية في كافة بنود القانون الا بند شمول الشيكات مما يعني ان هناك استجابة نيابية للقطاع الخاص ولرأس المال على حساب الموقوفين والمحكومين والمطلوبين على خلفية قضايا اصدار شيك بدون رصيد، متجاهلين مصالح المواطنين وهموهم والتويجهات الملكية في التخفيف على المواطنين سبل المعيشة.

مواطنون وعبر وسائل التواصل الاجتماعي اكدوا لجوئهم لتنفيذ وقفات احتجاجية اعتراضا على قرار النواب وللتعبير عن غضبهم بان المجلس استجاب لضغوط التجار ورأس المال على حساب القضايا الوطنية الهامة.

مجلس النواب لم ياخذ بحسبانه ان قانون العقوبات الاردني وتعديلاته فيما يتعلق بالشيكات ينص على انه اذا كان هناك اسقاط للحق الشخصي فانه يتم فرض غرامة 5% على ان لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمس الاف دينار وهو ما تنص عليه الماده 421 من قانون العقوبات. كذلك تناسى النواب ان حقوق الناس محفوظة وهي حقوق مدنية اما الشق الجزائي فهو حق الدولة فما مصلحة القطاع الخاص والنواب لعدم شمولهم.