دفعت الحكومة مؤخرا بملف مخيم "المحطة” بوسط عمان إلى أمانة عمان الكبرى، وذلك لأخذ رأي الأمانة بامكانية استملاك الأرض المتنازع عليها منذ أكثر من ثلاث سنوات بين مالكيها الأصليين وسكانها الحاليين، ممن يواجهون شبح الترحيل.

وكان ملف المحطة وصل إلى الأمانة، وأنها "ستقوم بدراسته من جميع جوانبه المختلفة.

ويطالب مالكو اراضي المحطة الأصليين بإزالة المنشآت عنها، ودفع بدل المثل عن آخر ثلاث سنوات. ورغم الوعود الحكومية منذ أكثر من ستة أشهر بحل القضية برمتها، إلا أن الملف ما يزال يراوح مكانه.

وقبل أكثر من شهر زار وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين المخيم، بدعوة من النائب أندريه العزوني كأول مسؤول حكومي يزوره في أعقاب ظهور المشكلة إلى العلن في العام 2016، حيث التقى عددا من سكانه في مقر نادي شباب المحطة، وتعهد بأن "يتم حل القضية حلا عادلا خلال شهرين على أبعد تقدير دون تغول طرف على آخر”.

وبين أبو يامين حينها أن "لدى الجهات الرسمية سيناريوهات مفترضة لحل القضية لكن لن نفصح عنها”.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز تعهد في خطاب الرد على الثقة بحكومته بحل قضية المحطة.

وكان النائب العزوني لفت إلى إمكانية أن تقوم "أمانة عمان” باستملاك الأرض المتنازع عليها، ومن ثم يعاد تفويضها للأهالي بأسعار مقبولة.

ودخلت قضية "المحطة” خلال الأشهر الماضية في فصول كثيرة، وصلت إلى حد صدور قرارات قطعية عن محكمة شرق عمان، ومنها ما هو قابل للاستئناف تقضي بترحيل السكان، ما دفعهم إلى الإلتقاء والاعتصام أكثر من مرة قبالة مجلس النواب وبوسط "المحطة” للفت النظر إلى قضيتهم التي يرون أنها "عادلة”.

يشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) لا تعترف بمنطقة المحطة كمخيم للاجئين الفلسطينيين من بين مخيماتها الـ 13 في المملكة.