اكد الناطق الاعلامي باسموزارة المياه والري  ان الوزارةلن ترفع اسعار المياه في ردٍ على ما جاء من توصيات للبنكالدولي الذي كان قد حث الحكومة على رفع أسعار المياه بنسبة 40% للحفاظ على استدامة وديمومة سلطة المياه، والقطاع برمته من عجز مالي مزمن.

وأشار البنك في أحدث تقرير حول إصلاحات قطاع المياه في الأردن إلى ضرورة تحميل الزيادة في تكاليف الكهرباء إلى مستهلكي المياه في الأجل المتوسط، لضمان بقاء خدمات المياه قابلة للاستمرار من الناحية المالية.

وحدد البنك الدولي، الذي وافق على القرضين في 2015 و2016، ديون قطاع المياه بأنها أبرز المخاطر الاقتصادية الكلية في الأردن حالياً، والتي تزيد بنسب 1-2% سنوياً تبعاً لأسعار الطاقة مستقبلاً.

وتصل ديون قطاع المياه التي تشمل المؤسسات المنضوية تحت سلطة المياه وخاصة مرافق مشروع الديسي إلى ما نسبته 15% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبنك الدولي.

وقال في تقييم لقرضي سياسة التنمية بقيمة 500 مليون دولار انمن شأن تمرير الزيادة في تكاليف الطاقة الكهربائية على خدمات المياه "من خلال آلية تعديل التعرفة الأوتوماتيكية” المشابهة لبند فرق أسعار الوقود في فواتير الكهرباء أن يساعد في الحفاظ على زيادة صغيرة في التعرفة.

في حين أيد وزیر المیاه الأسبق محمد النجار إنه مع زیادة سعر أثمان المیاه 40 %لأن تكلفة إیصال المیاه للمواطنین أكبر من التعرفة الموجودة.

وأضاف النجار خلال استضافته في برنامج صوت المملكة يوم امسالثلاثاء، أن استمرار ذلك أدى إلى تراكم دیون وزارة المیاه وأصبحت غیر قادرة على ادامة الخدمات وصیانة الخطوط الموجودة.

وأشار إلى أن دراسة وتوصیة البنك الدولي بفرض 40%على خدمات المیاه صحیحة، موضحاً أن حتى 40 % لا تغطي التكلفة، ولفت النجار إلى أنهمن غیر المعقول أن تبقى التعرفة على حالھا خلال ھذه السنوات وارتفاع الكلف التشغیلیة والكھرباء.

واشار النجار الى ان هناك خمسة اشخاص يسرقون 8 ملايين متر مكعب من المياه سنويا واسماءهم موجودة في وزارة المياه، وعندما سئل لماذا لم يتم ملاحقتهم قال ان هناك خلفيات عشائرية وراءهم.