اصدرت دائرة الاحصاءات العامة سلسة جديده من التقديرات الربعية للناتج المحلي الاجمالي بسنة اساس 2016، وقد تم تطوير هذه السلسلة وفق نظام الحسابات القومية 2008 والذي تضمن تحسين مستوى التغطية والمنهجيات المستخدمة، وقد اظهرت النتائج تسجيل الناتج المحلي الاجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2018 معدل نمو نسبته 2.0% مقارنة بنفس الربع من عام 2017.

اما على صعيد معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت التقديرات بان معظم القطاعات قد حققت نمواً ايجابياً خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بذات الربع من عام 2017. وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية قد حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 3.5%، تلاه قطاع الزراعة الذي نما بمعدل بلغت نسبته 2.9%، ثم تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2.8%، ومن ثم قطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو 2.7%، وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 2.4%.

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثالث من عام 2018، فقد ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات بما مقداره 0.59 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.37 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق، وساهم كل من قطاعي النقل والتخزين والاتصالات و الخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.23 نقطة مئوية لكل منهما، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.15 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.