أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مجموعة جديدة من القضايا التي تحمل في طياتها شبهات فساد .

فقد أحال المجلس مجموعة من الشركات يملكها أشخاص تربطهم مصالح مشتركة ويديرون اعمالهم بصوره غير قانونيه عن طريق القيام بمشتريات وهميه لمواد ليس لها قيمه ماديه ملموسه كالعلامات التجاريه ومصاريف الدعايه والاعلان  وغيرها حيث راكمت هذه الشركات مشتريات ماليه وهميه بمبالغ تجاوزت واحد وعشرين مليون دينار خلال السنوات الماضيه ثم تقدموا الى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمطالبات ماليه لمبالغ رديات ضريبيه غير مستحقه بقيمة ٥،٤ مليون دينار حيث اظهر موظفوا الضريبه احساساً عالياً بالمسؤوليه عندما تولدت لديهم الشكوك بأن أعمال البيع والشراء هذه عبارة عن  أعمال وهمية احتيالية للاستيلاء على مال عام دون وجه حق فقامت دائره الضريبه مشكورة باحالة الملف الى الهيئه.

والملفت ان هؤلاء الشركاء قاموا في وقت سابق بتسجيل شركتين باسم مواطن يعاني من عجز جسدي بنسبة 80% مقابل قيام هاتين الشركتين باصدار فواتير مبيعات وهميه تقدم فيما بعد الى ضريبة الدخل لاغراض استعادة رديات عن ضريبه غير مدفوعه اساساً  والتهرب من المسؤوليه القانونيه وتحميلها للمواطن العاجز مقابل راتب كانوا يدفعونه له شهرياً.

كما كشف التحقيق أيضاً أن مقدّري الضريبة كانوا يتعرضون لتهديدات من الشركاء.

كما أحال المجلس تجاوزات لإحدى شركات التأمين المساهمة العامة لقيامها ببيع عقار تملكه بجبل الحسين بقيمة أقل من قيمته الأصلية رغم أن ثلاث لجان تخمين عقارية خمّنته بسعر أكثر علماً بأن معظم هذا العقار كان مؤجراً ويدرّ على الشركة مبالغ مالية تتراوح ما بين 35 ألف دينار و 78 ألف دينار خلال السنوات ما بين 2008 و 2012 .

وأُحيلت شبهات فساد وتجاوزات قانونية ومالية ارتكبت في جمعيتين تعاونيتين /جنوب عمان أحالتهما المنظمة التعاونية الى الهيئة أُكتشفت فيهما مخالفات حول قطعة ارض تم جمع التبرعات لشرائها وبناء مجمع عليها ، كما تمت احالة تجاوزات مالية وادارية وقانونية في تعينات وعطاءات احالتها او قامت بها بلديات أم البساتين (2016) ومعان الكبرى للأعوام " 2014 ، 2015، 2016 " ومؤتة المزار  "2014 ، 2015 ، 2016 ، 2017" والكرك الكبرى للأعوام " 2016 ، 2018 " والجنيد /عجلون عام "2017" وسهل حوران  "2017" والمفرق " 2016 ، 2017" وعين الباشا الجديدة "2017" وناعور 2017 وكذلك أحال المجلس موظفاً في بلدية جرش الكبرى استصدر كشف راتب مزوّر من البلدية باسم زوجته التي لا تعمل أصلاً بالبلدية وأحال موظفاً بأمانة عمان / الجبيهة تقاضى مبلغاً من المال من مواطن لترخيص مبنى قديم وعيادة دون وجه حق .

كما أحال المدعي العام مجموعة من الملفات الى محاكم الصلح في كل من عمان والمفرق والسلط بحق مجموعة من الاشخاص بجنح التزوير في المصدقات الكاذبة واستعمالها .

وكان مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحال جميع هذه القضايا إلى الإدعاء العام في أوقات سابقة من عام ٢٠١٧.