طالب نقيب المحامين مازن ارشيدات الحكومة بإعادة النظر بمشروع قانون العفو العام بشكل يرضي المواطنين، واعتبر خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز بمجلس النقباء، امس الاول، ان مشروع القانون لا يرقى لان يكون قانون عفو عام، مطالبا بالإفراج عن معتقلي الحراك.

وأكد ارشيدات في اطار حديثه عن مشروع قانون الجرائم الالكترونية ضرورة عدم «سلق القوانين»، مشيرا الى ان التشدد بالعقوبات لا يخفض الجرائم، داعيا الى اصلاح اجتماعي يؤدي الى الحد من الجرائم.

طالب ارشيدات بتحقيق اصلاح سياسي يتماشى مع الاصلاح الاقتصادي.