طالب القطاع الصناعي الحكومة الأردنية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع جميع الدول التي تعرقل دخول المنتجات الأردنية اليها من خلال ما تضعه من اشتراطات وقيود غير منطقية وتتنافى تماماً مع آلية تعامل المملكة الأردنية الهاشمية مع منتجاتهم الداخلة الى أسواقنا المحلية.

وأكدت غرفة صناعة الأردن في بيان صادر عنها، على أن الاقتصاد الأردني بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص حالياً بأمس الحاجة الى مثل هذه القرارات، في ضوء التحديات التي تواجهه جراء الأحداث المحيطة في الدول المجاورة وانحسار الاسواق التصديرية التقليدية امام الصادرات الوطنية، في ظل ما تفرضه العديد من الدول من شروط تعرقل دخول المنتجات الأردنية اليها.

وشددت الغرفة على أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل سيعود بالنفع على منتجاتنا الأردنية وميزاننا التجاري بشكل عام، من خلال ما ستشكله من ردع لمثل هذه الممارسات من جانب، مع التأكيد على توفر البدائل المحلية من مختلف المنتجات وبانها تضاهي وتتفوق على المنتجات المستوردة، لكنها تحتاج الى قليل من الدعم وزيادة الثقة لدى المستهلك الأردني بالمنتج المحلي، وهذا بدوره ينعكس في مصلحة الاقتصاد الأردني ويعزز المنظومة الانتاجية ويحقق مفهوم الاعتماد على الذات.

وأكدت الغرفة أن صادرات الأردن الى الدول العربية شهدت انخفاضاً ملموساً على مدار السنوات الماضية وبما يقارب 600 مليون دينار خلال الفترة من 2014 لغاية العام 2017 كما انخفضت أهميتها النسبية بالنسبة للصادرات الوطنية بشكل كبير لتصل الى ما يقارب 43% فقط خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بعد أن كانت تقارب ما نسبته 54% خلال العام 2013، مدفوعةً بالعديد من المعيقات التي باتت تفرضها بعض الدول العربية على الرغم من وجود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية. وهذا الحال لا ينطبق فقط على الدول العربية وانما يتعداه الى العديد من الدول الأخرى حيث أن جل اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها الاردن لم تؤدي الى توسيع القاعدة الانتاجية لمختلف القطاعات الاقتصادية اضافة الى رفع وزيادة التنوع في قاعدة الصادرات الوطنية وذلك يعزى للممارسات المفروضة على المنتجات الأردنية والصعوبات التي تواجهها في دخول الأسواق المختلفة.

ودعت الغرفة الحكومة الأردنية الى ضرروة السير والاستمرار في اجراء كل ما من شأنه دعم الصناعة الأردنية من خلال ممارسات ادارية تقف في وجه مثل هذه الممارسات، لما تتمتع به هذه الصناعة من جودة عالية وتسهم بشكل بارز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة المنشودة، حيث أنها اساس دولة الانتاج احد مرتكزات مشروع النهضة الوطني التي تسعى الحكومة لتطبيقه.

كما أكدت الغرفة على ضرورة تفعيل فريق العمل الذي شكلته وزارة الصناعة والتجارة والتموين المعني بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على المنتجات المستوردة في ضوء العوائق التي تفرض على الصادرات الأردنية، فضلاً عن ضرورة زيادة الرقابة على البضائع المستوردة ومطابقتها للمواصفات والمقاييس الأردنية.