قالت وزارة المالية إن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي نحو 3ر28488 مليون دينار أو ما نسبته 9ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية تشرين الأول، مقابل 2ر27269 مليون دينار أو ما نسبته 3ر94 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

وأضافت الوزارة في نشرتها الشهرية التي أصدرتها   أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه، ساهمت في ارتفاع الدين العام والتي تبلغ نحو 4ر7 مليون دينار وهي بكفالة الحكومة.

وبينت أن صافي الدين العام اظهر ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2017 بمقدار 1661 مليون دينار وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 6ر27096 مليون دينار أو ما نسبته 4ر90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين الأول من عام 2018 مقابل بلوغه حوالي 7ر25435 مليون دينار أو ما نسبته 88 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017.

وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي، موازنة ومكفول، في نهاية شهر تشرين الأول من عام 2018 ارتفاع الرصيد القائم بحوالي 3ر 175 مليون دينار ليصل إلى 4ر12042 مليون دينار أو ما نسبته 2ر40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين الأول من عام 2018 مقابل 2ر11867 مليون دينار أو ما نسبته 1ر41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017.

وذكرت وزارة المالية أن صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، ارتفع في نهاية شهر تشرين الأول إلى حوالي 2ر15054 مليون دينار أو ما نسبته 2ر50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ما مقداره 6ر13568 مليون دينار أو ما نسبته 9ر46 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2017 ، أي بارتفاع 6ر1485 مليون دينار. وبينت أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 2ر1367 مليون دينار، وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 3ر118 مليون دينار.

وجاء ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة محصلة لارتفاع إجمالي الدين الداخلي في نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بحوالي 4ر1030 مليون دينار وانخفاض إجمالي الودائع لدى البنوك بحوالي 8ر336 مليون دينار.