يعتزم البرلمان الصيني اقرار قانون جديد لتشجيع الاستثمار الأجنبي هدفه عقلنة النظم القائمة ومنع النقل القسري للتكنولوجيا، بحسب ما افادت وسائل اعلام حكومية الاحد.

وأوضحت وكالة أنباء الصين الجديدة أن "القانون الموحد” الجديد سيكون بديلا من ثلاثة قوانين سارية تتعلق خصوصا بالشركات والرساميل المشتركة الصينية والأجنبية والشركات التي يملكها أجانب بالكامل.

ويأتي هذا الاعلان بعيد إعلان المفوضية الاوروبية الخميس توسيع شكواها التي تقدمت بها في حزيران/يونيو أمام منظمة التجارة العالمية ضد "النقل القسري” للتكنولوجيا بالنسبة للشركات التي ترغب في الاستثمار في الصين. وهذا الموضوع كان في صلب انتقادات الرئيس الاميركي دونالد ترامب للصين.

وتم تقديم مشروع قانون أثناء اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الشعبي (البرلمان الصيني) السبت والاحد. ومع سريانه سيحظر القانون الجديد على الحكومات المحلية تضييق المجال امام الشركات الاجنبية لدخول السوق واجبارها على نقل التكنولوجيا.

وسيستفيد المستثمرون الاجانب بذلك من المزايا نفسها الممنوحة للشركات الصينية في غالبية القطاعات باستثناء القطاعات المدرجة على "اللائحة السلبية”.

وقالت اللجنة في بيان نشرته على موقعها على الانترنت "بهدف مزيد من توسيع الانفتاح والنهوض بالاستثمار الاجنبي وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للاستثمارات الاجنبية (…) اقترح مجلس الدولة (الحكومة) مشروع قانون”.

ويترجم مشروع القانون رغبة الصين في دعم اقتصادها في شكل اكبر في وقت تؤثر الحرب التجارية الاميركية الصينية على نمو العملاق الاسيوي.

واتجهت سلسلة من المؤشرات الاقتصادية خريف 2018 الى اللون البرتقالي. وحقق استهلاك الأسر الشهر الماضي نموا هو الادنى منذ 15 عاما.

لكن الريس الصيني شي جيبينغ ونظيره الاميركي دونالد ترامب توصلا في كانون الأول/ديسمبر على هامش قمة مجموعة العشرين في الارجنتين، الى التفاهم على هدنة في الحرب التجارية بين البلدين.

وفي هذا الاطار أعلنت الصين تشديد العقوبات على مرتكبي تعديات على الملكية الفكرية.

وأحرز مسؤولون كبار في البلدين أثناء محادثات هاتفية الجمعة "تقدما جديدا” في العديد من المسائل الأساسية بينها قضية العجز الهائل للولايات المتحدة مع الصين واحترام الملكية الفكرية، بحسب ما افادت وزارة التجارة الصينية الاحد في بيان.