اكد وزير الدولة للشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة أن النظام المالي لقانون الاحزاب لم يلبي الهدف الرئيسي منه مشيرا الى ضرورة تغيير طريقة تمويل الاحزاب.

وبين المعايطة ان النظام الحالي والمعمول به منذ 2012 يتضمن تمويل كل حزب بقيمة 50 ألف دينار من الدولة، الا ان هذا التمويل لم يستغل بالشكل الصحيح.

وقال المعايطة  إن قانون الاحزاب لم يتمكن من فرز مجالس نيابية قائمة على مبدأ الاحزاب.