-عُقد لقاء لأعضاء لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان برئاسة الوزراء ، برئاسة رئيس اللجنة المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة وبحضور أعضاء اللجنة.

-وتم خلال اللقاء بحث العديد من الملفات وفي مقدمتها متابعة توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (( UPR ومتابعة دراسة (21) توصية حولت للدراسة وكما تم بحث آلية متابعة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان وعدد من القضايا المتعلقة بمنظومة حقوق الإنسان وتم خلال اللقاء التوافق على عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة والهيئات الوطنية والدولية و آلية التعاون مع السلطات لما يخدم حركة التشاور والحوار والشراكة الفاعلة ويعود نفعاً على تحسين واقع حقوق الإنسان عبر النهج التشاركي والحقوقي المتطور والشمولي.

-وعرض المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان / رئيس اللجنة باسل الطراونة أبرز الأنشطة والفعاليات خلال هذا الشهر التي تسهم في تحقيق افضل الشراكات المنتجة حيث تم العمل مع (شبكة الإعلام المجتمعي) راديو البلد خلال الفعالية الاحتفالية باليوم العالمي لحقوق الإنسان والمشاركة مع (معهد تضامن النساء) حول حقوق الإنسان وحقوق النساء والمشاركة ايضاً مع ( تحالف إرادة شباب ) حول دور الشباب في تعزيز حقوق الإنسان والمشاركة مع (منظمة أنا انسان لذوي الإعاقة) حول تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمشاركة في (أعمال اللجنة الوزارية لتمكين المرأة)، كما تم المشاركة في فعالية ( رشيد للشفافية الدولية) لاستعراض التقدم المحرز للأهداف الفرعية المستدامة، والالتقاء مع رؤساء منظمات وهيئات دولية وحقوقية ووفود أجنبية وعربية شقيقة تسهم في تعميق صلات التعاون والتنسيق لكل ما يحقق تقدم محرز على صعيد منظومة حقوق الإنسان.

-والمشاركة بفعاليات (منظمة أنهر) حول النوع الاجتماعي والتمكين السياسي للمرأة.

-والمشاركة أيضاً مع (مركز عمان لحقوق الإنسان) ضمن احتفالاته بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان برعاية رئيس الوزراء.

-والمشاركة مع (مؤسسة قلعة الكرك ) لمراجعة قانون اللامركزية بحضور عدد من أعضاء فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان.

-كما عرض الطراونة برامج العمل المنفذة مع المجلس الاعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة ومع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حول القرار 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام.

-وأكد الطراونة خلال اللقاء على نتائج ورشة العمل الخاصة بتوصيات (UPR) والتي عقدت مؤخراً بالشراكة مع فريدريش ايبرت ومكتب منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة وبحضور خبراء من المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومؤسسات دولية وبمشاركة عدد من مؤسسات مجتمع مدني وهيئات ومؤسسات وطنية ورسمية وأمنية وقطاعات شبابية ونسائية.

-وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على استدامة التواصل والالتقاء مع جميع أصحاب المصلحة والمؤسسات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان وعقد منتديات تساند كافة الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان واستكمال برنامج الزيارات الميدانية لمراكز الإصلاح والتأهيل ومركز معالجة الإدمان التابع لإدارة المخدرات.

-يُذكر أن لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان والمشكلة بقرار من رئيس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية وأمنية ووطنية، وتعقد لقاءاتها بصورة دورية منتظمة لبحث كافة التوصيات والتحديات والاختلالات وإيجاد خطط وبرامج إنفاذية وعلاجية ووقائية.