أكد مصدر مطلع أن مشروع قانون العفو العام المرتقب لن يشمل كل من مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي، رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأسبق وليد الكردي، والمتهم الرئيس في قضية الدخان عوني مطيع.

وينتظر أن يقر مجلس الوزراء قانون العفو العام بعد توجيه جلالة الملك للحكومة بإصدار عفو عام.

وكان رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة قال في تصريح له إن القانون سيقر من قبل اللجنة الحكومية الأربعاء المقبل.