أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ الحكومة، واستجابة لتوجيهاتالملك عبداللّه الثاني، ستبدأ فوراً السير بالإجراءات الدستوريّة لإقرار مشروع قانون العفو العام وإرساله إلى مجلس النوّاب.

وأوضح الرزّاز أن الحكومة ستنطلق في مشروع قانون العفو العام من المبادئ التي حددهاالملك، والمتمثّلة بالتخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين، واحترام سيادة القانون، والحفاظ على الأمن الوطني والمجتمعي وحقوق الأفراد، والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل المواطنين.

وثمّن رئيس الوزراء الأمر الملكي بإعطاء المخطئين فرصة لتصويب مسارهم وسلوكهم، والتخفيف من وطأة الظروف الاقتصاديّة والاجتماعيّة الصعبة التي يعانونها بفعل الأخطاء التي ارتكبوها، مؤكّداً أنّ هذا الأمر يجسّد شيم الهاشميين ومكارمهم في العفو والتسامح وإغاثة الملهوف.

وشدّد على أنّ العفو العام من شأنه أن يشكّل بداية جديدة لحياة المستفيدين منه، ويعزّز قيم الأمن الاجتماعي، وروح المواطنة الصالحة.