اجمع خبراء اقتصاديون ان الخيار المتاح امام الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال الاعوام القادمة استقطاب استثمارات اجنبية جديدة والتركيز على الاستثمار المحلي .

ولفتوا في احاديث  الى ان زيادة حجم الاستثمار الداخلي والخارجي يتمثل في في ثلاث وسائل هي التسهيل على القطاع الخاص في القيود الادارية والتنظيمية وفرض ضرائب معقولة اضافة الى تقديم محفزات للاستثمار الخارجي .

وقال الخبير الاقتصادي مفلح عقل ان الاساس في النمو الاقتصادي هو زيادة حجم الاستثمار سواء اكان خارجيا ام داخليا مبينا ان طاقة الحكومة على الاستثمار تقدر بحدود المليار الدينار وذلك غير كاف .

ولفت عقل الى ان مانريده خلال الفترة الحالية هي تحقيق معدلات نمو مرتفعة من خلال زيادة الانفاق الرأسمالي لافتا الى ان الحكومة لاتستيطع زيادة الانفاق الرأسمالي نظرا لارتفاع مستويات العجز في الموزانة العامة خلال السنوات الاخيرة.

واشار عقل الى ان المعول عليه خلال المرحلة الحالية هي زيادة حجم الاستثمار الاجنبي من خلال الزيادة في الاستثمار الداخلي والخارجي وتتمثل في ثلاث وسائل هي التسهيل على القطاع الخاص في القيود الادارية والتنظيمية وفرض ضرائب معقولة اضافة الى تقديم محفزات للاستثمار الخارجي .

وبين ان القطاع الخاص يحتاج الى تسهيلات في الحوافز والتشريعات وقوانين العمال وتخفيض الضريبة حتى يتسنى له توسيع حجم استثمارته في ظل الظروف السائدة .

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش انه يفترض ان يكون لدى الحكومة نظام يحكم عملية التحفيز ويستوعب التغيرات ويكون عابرا للحكومات .

ولفت عايش الى ان يجب على الحكومة التركيز على الاستثمار في البينة التحتية نظرا لما تشغله من ايدي عاملة اضافة ان على الحكومة التشاركية الحقيقية مابين القطاعين العام والخاص سواء على مؤسسات المجتمع المحلي او مؤسسات المجتمع المدني

واضاف ان على الحكومة ان تتابع متابعة ميدانية الخطط وبرامج التحفيز التي تقدمها بحيث تأخذ بعين الاعتبار المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة او منطقة يتم اقامة مشروعات فيها .

وبين ان اهم الحوافز التي يجب ان تقدمها الحكومة للقطاع الخاص هي افتتاح اسواق جديدة للمنتجات وتقديم محفزات ضريبية والتخفيف من العبء الضريبي على بعض القطاعات الواعدة لاتاحة المجال لهذه القطاعات لزيادة حجم استثمارتها .

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الأول 2018 بلغت 6ر356 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9ر76 بالمئة من حجم التداول الكلي.

وبلغت قيمة الأسهم المباعة منهم لنفس الفترة 9ر362 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تشرين الأول قد انخفض بمقدار 3ر6 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 4ر2 مليون دينار لنفس الشهر من العام 2017.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة أن قيمة الأسهم المشتراة من المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول الماضي بلغت 2ر713 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9ر43 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة منهم 3ر686 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الأردني قد ارتفع بمقدار 9ر26 مليون دينار، مقارنة مع انخفاض قيمته 3ر342 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2017.