اتهام للمضاربين بتدمير بورصة عمّان
اتهم محللان اقتصاديان، المضاربين في بورصة عمّان، بتدمير السوق، والتأثير سلبا على أدائه.
وقال الخبير والمحلل الاقتصادي محمد عصام الحوامدة ، إن المضاربين دمروا السوق، عندما خلقوا أزمة البورصة منذ عام 2009 بعد تضخيم السوق المالي، وسط صمت الجهات الرقابية وتعاطفهم غير المبرر مع الحدث.
واعتبر الحوامدة، أن ما تشهده البورصة اليوم، هو رسالة من هؤلاء المضاربين لأجهزة الدولة بشكل مباشر، تعكس مدى سيطرتهم على الاقتصاد وقدرتهم على التأثير فيه.
ورفض الخبير الاقتصادي، حصر سبب التدهور بضريبة المتاجرة بالأسهم، مشيرا إلى أن أسواقا عالمية تفرض ضرائب تصل إلى 25% و40% على المضاربة.
واعتبر الحوامدة أن المضاربين، قضوا على فرص الاستثمار الحقيقية في السوق، من خلال الاستحواذ على الشركات وخلق وترويج الإشاعات.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة، من قبل مؤسسات سوق رأس المال، في متابعة المضاربين، ووقف مساهمتهم في هذا الانهيار من خلال التعامل مع قانون التمويل على الهامش أو التعامل النقدي، كما يجب على المؤسسات الرقابية أن تحد من التعامل بالدين لأجل (مديونية العملاء لشركات الوساطة) وفقا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
ولفت الحوامدة إلى أن التعليمات الخاصة بضريبة المتاجرة بالأسهم، لم تصدر رسميا بعد، داعيا لعدم الاستعجال من قبل المضاربين.
يأتي ذلك في وقت، يواصل فيه المستوى العام لمؤشر بورصة عمان، انخفاضه للشهر التاسع على التوالي، ليسجل أطول سلسلة تراجع تاريخيا.
وبعد أن سجل المؤشر، أمس الثلاثاء، ثاني أدنى مستوى منذ 2004، بـ1801 نقطة، ارتفع اليوم الأربعاء بنسبة 0.57% مسجلا 1811 نقطة.
الخبير الاستثماري والاقتصادي وجدي مخامرة، عزا أسباب التدهور إلى ممارسات بعض المضاربين، لكنه حمّل في الوقت ذاته، الحكومة مسؤولية عدم إصدار التعليمات الخاصة بضريبة المتاجرة بالأسهم.
وأضاف مخامرة، أن ممارسات بعض المضاربين، المتمثلة بإساءة استخدام التداول، كان لها أثرا واضحا بتراجع أداء السوق والشركات وأسعارها.
وطالب مخامرة بإجراءات قاسية من قبل هيئة الأوراق المالية، بحق هؤلاء المضاربين.
أما بما يخص تعليمات ضريبة المتاجرة بالأسهم، استغرب الخبير الاقتصادي، من تأخر صدورها حتى اللحظة.
وأوضح أن هذه الضبابية في آلية احتسابها، أضعفت ثقة المساهمين، أفرادا وشركات وصناديق أجنبية.
ورأى مخامرة، أنه كان الأجدر بالحكومة إصدار تعليمات ضريبة المتاجرة بالأسهم، تزامنا مع إقرار قانون ضريبة الدخل.
وأعلنت شركات الخدمات المالية تعليق التداول في بورصة عمان يومي الأربعاء والخميس المقبلين من الساعة 10 ولغاية الساعة الحادية عشر والنصف قبل الظهر، احتجاجا على ما تمر به بورصة عمّان.
وزير المالية عز الدين كناكرية قال إن مسودة التعليمات الخاصة بالضريبة على الأسهم ستصدر بالتشاور مع القطاع الخاص.
وأضاف في بيان مقتضب وصل "جراءة نيوز" نسخة منه، أن العمل جار لإنهائها.