تتعالى نداءات المستثمرين في القطاع العقاري بضرورة إنقاذ القطاع، في ظل تهاوي مؤشراته إلى مستويات قياسية، لاسيما بعد هبوط حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 32 %.
وأكد عاملون أن القطاع العقاري في تراجع واضح وأن المؤشرات تدل على استمرار انخفاض التداول.
وطالب هؤلاء الحكومة بضرورة إيجاد حلول لإنقاذ القطاع الذي يعاني بسبب الإجراءات والقوانين المفروضة عليه.
وأكدوا أن الإجراءات الحكومية والقوانين وارتفاع الفوائد على القروض السكنية تحد من تحسن مؤشرات القطاع.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان، المهندس زهير العمري، إن الانخفاض مستمر، وهو مسلسل من التراجع بدأ منذ 3 سنوات ، مؤكدا أن أرقام ومؤشرات القطاع العقاري غير مفاجئة.
ورجح أن تستمر نسبة تراجع حجم التداول في السوق العقاري حتى نهاية السنة الحالية.
وطالب الحكومة بضرورة إنقاذ القطاع العقاري الحيوي ووضع يدها على جروحه وتحفيزه حتى يستطيع النهوض مجددا.
وأضاف العمري أن المفروض أن ينمو القطاع في ظل النمو السكاني الذي تشهده المملكة، لكن الإجراءات والقوانين تقف بوجه تطور القطاع وتكبح جماحه.
وبين أن الفوائد على القروض السكنية في الأردن مرتفعة جدا ويجب تخفيضها حتى يستطيع المواطن امتلاك شقة يقطن فيها، مؤكدا أن سعر الفائدة في الدول المتقدمة لا يتجاوز الـ3 % على القروض السكنية، وهذا حافز للمواطن للإقبال على شراء شقة وتنشيط القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين يعانون من ضعف شرائي على الشقق بسبب ارتفاع أسعارها.
وأشار العمري الى انعكاس استمرار ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن على المجتمع والأمن الوطني.
وأوضح أن من أولويات الحكومة في خدمة أي مجتمع كانت تأمين مسكن ووظيفة حتى تحد من خطورة هذه الآفات التي ستنعكس على المجتمع.
وشدد العمري على ضرورة زيادة عدد الطوابق التي ستخفض كلفة إنتاجها، إضافة إلى تخفيض أسعار الفوائد وتوسيع حزمة الإعفاءات على مساحات الشقق كافة.
وهبط حجم التداول في سوق العقار خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة بلغت 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والمساحة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار 387 مليون دينار تقريباً وبانخفاض بلغت نسبته 46 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
كما انخفضت قيمة الإيرادات خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 27 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017، وبتراجع نسبته 22 % مقارنة بالشهر السابق من العام نفسه؛ لتبلغ 19.3 مليون دينار وبانخفاض بلغت نسبته 37 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
وتراجعت قيمة مجموع الإيرادات وإعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 32 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017؛ لتبلغ 25.2 مليون دينار وبانخفاض بلغت نسبته 46 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
وانخفضت قيمة إعفاءات الشقق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 45 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017؛ لتبلغ 5.9 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته
63 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
غير أن القيمة التقديرية لبيوعات غير الأردنيين ارتفعت خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 34 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017؛ حيث بلغت 29.7 مليون دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 15 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2016.
وانخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال شهر تشرين الثاني(نوفمبر) من العام 2018 بنسبة بلغت 24 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق؛ حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت 37 %، وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 18 % مقارنة بالشهر نفسه من العام 2017.
وعلى صعيد أول 11 شهرا، فقد انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلالها بنسبة 14 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار 4.815 مليار دينار، وبانخفاض بلغت نسبته 27 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.
وأكد المستثمر في القطاع العقاري، المهندس كمال العواملة، ضرورة إنقاذ القطاع الذي يعاني من هبوط واضح وكبير.
وحمل العواملة مسؤولية الهبوط في مؤشرات القطاع إلى الإجراءات الحكومية المجحفة بحق القطاع.
وأكد ضرورة دعم القطاع والسماح للمستثمرين "بزيادة عدد الطوابق التي هي أهم نقطة لتخفيض الأسعار على الشقق التي ننادي بها بالصوت العالي منذ سنوات لكن لا حياة لمن تنادي والحكومة لم تصغ لنا وليس لديها أذن صاغية”، إضافة إلى ضرورة تخفيض الفوائد على القروض السكنية التي تصل إلى أكثر من ضعف سعر الشقة في بعض الأحيان.
وعلى صعيد متصل، اتفق المستثمر في القطاع العقاري، محمد الشريف، مع سابقيه في الرأي، حول ضرورة دعم القطاع العقاري الذي يمر بهبوط واضح في حجم تداوله.
وأكد الشريف أن القطاع يواجه صعوبات من الجهات كافة أدت إلى هبوط تداوله.
وأضاف الى لائحة مطالب سابقيه ضرورة تخفيض الرسوم التي باتت عبئا على المستثمر، لاسيما وأن القطاع يعاني أصلا من ضعف في الطلب.
 وبحسب جمعية مستثمري قطاع الإسكان، تضاعفت نسب زيادة الرسوم على القطاع العقاري 100 %، وتصل في حالات خاصة الى 400 %، وارتفعت قيمة الغرامات بنسب تتراوح من 50 % الى 100 %، وهذه الزيادة الهائلة بدأت تطبق على القطاع منذ بداية شهر أيار (مايو) الماضي.
وأعلنت الحكومة، على لسان وزير ماليتها عزالدين كناكرية، أن مجلس الوزراء قرر الاثنين الماضي تمديد قرار الإعفاء الكامل من رسوم التسجيل وتوابعها للشقق التي لا تزيد مساحتها على 150م2 والإعفاء الجزئي للشقق التي تزيد على 150م2 ولغاية 180م2 جاء لتمكين المواطن الأردني من امتلاك سكن مناسب، وبهدف تنشيط سوق العقار الأردني.
وأشار كناكرية إلى أن الإعفاء سيكون ساري المفعول حتى 2019/12/31.