توقعات باقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي

صوّت 14 نائبًا على رد مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة المالية 2019، الذي شرع مجلس النواب، خلال جلسة عقدها أمس، في قراءة أولى بمناقشتهما.

وأحال المجلس، خلال الجلسة التي ترأسها عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الأول نصار القيسي بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز، المشروعين إلى لجنته المالية التي ستناقشهما وتقدم تقريرها حولهما ثم إعادتهما للنواب، والذي من المتوقع أن يكون قبل نهاية الشهر الحالي، فيما استمع إلى خطاب الموازنة الذي ألقاه وزير المالية

عز الدين كناكرية.

وانتقد نواب، خلال الجلسة التي تحدث فيها ما يقرب من 73 نائبا، مشروعي القانونين، معتبرين "ان وعود الحكومة حالمة، ولا يوجد لها أساس على الأرض. وفيها حلم غير معكوس في أرقام الموازنة، وما جاء فيها من أرقام لا تعبر عن نهج تصحيحي".

وأشاروا إلى الهموم التي يعاني منها المواطن جراء ضيق ذات اليد، قائلين "إن الحكومة لم تقدم للنواب ما يعكس رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة الاقتصادية، وخطتها في معالجة الفقر والبطالة".

فيما قال النائب قيس زيادين "إن الموازنة نشتم فيها ريعية واضحة وفسادا وتنفيعات".

وتعددت رغبات النواب بين من طلب برد مشروع القانون وفق ما طالب به النواب: خالد رمضان وقيس زيادين ونبيل غيشان وخميس عطية ونبيل الشيشاني وغازي الهواملة، وبين من استغل المناقشة الأولى لرفض توجيه اتهامات لمجلسهم، وهو ما عبر عنه النائبان محمود الطيطي وخالد الفناطسة الذي اقترح أيضا إقرار الموازنة في جلسة أمس.

ودافع النواب الطيطي والفناطسة وفواز الزعبي وراشد الشوحة وعبد الله زريقات، عن نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر الذي "هوجم من قبل أحد النواب"، معتبرين "أن ذاك كلام لا يجوز".

واستثمر نواب منصة القراءة الأولى لتوجيه رسائل سياسية، حيث انتقد النائب خميس عطية "سكب زفتة وزيت على أرض موقع الاعتصام بالقرب من الدوار الرابع في عمان"، مشيرا إلى أنه يتوجب السماح للناس قول كلمتهم وإيصال صوتهم بدل التضييق عليهم.

وهو ما أيده النواب أحمد الرقب وخالد أبو حسان وجمال قموه، وحسن السعود الذي أعلن رفض الموازنة أيضا، فيما طالب النائب خالد رمضان بإحاطة المجلس بتقرير اللجنة الملكية حول كارثة البحر الميت.

وثمن النواب محمد هديب ويحيى السعود واحمد الرقب، قرار الحكومة حول الغزيين، حيث رد رئيس الوزراء عمر الرزاز بالقول "إن الحكومة ستقوم بدراسة كل مطالب الغزيين، الذين عانوا نتيجة وجود ثغرات في الخدمات المقدمة لهم، فيما تدرس باقي المطالب بعد موافقتها على حقوق التملك للغزيين".

وقال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ردا على مداخلة للنائب صداح الحباشنة، إن الفيصل بين الناس هو القضاء مهما كانت صفتهم، وأن المواطن او النائب له الحق او عليه هذا ما يحدده القضاء.

وتحدث في جلسة أمس النواب: وفاء بني مصطفى ومحمود الطيطي وزينب الزبيد ومصطفى ياغي، نبيل غيشان، فيصل الاعور، ابراهيم بني هاني، صالح العرموطي، طارق خوري، خالد رمضان، سليمان الزبن، عواد الزوايده، خالد الفناطسة، فواز الزعبي، محمد الظهراوي، عبدالمعنم العودات، راشد الشوحه، ابتسام النوافله، قيس زيادين، شاهه العمارين، جودت الدرابسه، خميس عطية، احمد الرقب، مصطفى العساف، خالد ابوحسان، بركات العبادي، نواف النعيمات، هدى العتوم، رندا الشعار، حازم المجالي، مازن القاضي، صباح الشعار، محمد هديب، خليل عطية، محمد الرياطي، صفاء المومني، محمد العياصره، يحيى السعود، منتهى البعول، محمد الفلحات، مرزوق الدعجة، صداح الحباشنة، عبد المحسيري، جمال قموه، ريم ابو دلبوح، شعيب الشديفات، محمود الفراهيد، خالد البكار، نبيل الشيشاني، نواف الزيود، غازي الهواملة، ورسمية الكعابنة، عبد الله زريقات، فضيل النهار، حسن السعود، معتز ابو رمان، موسى الوحش، عليا ابو هليل، محاسن الشرعة، صوان الشرفات، موسى هنطش.

إلى ذلك، قال وزير المالية عز الدين كناكرية إن الاقتصاد الوطني عانى من حالة التباطؤ في النمو متأثراً بالتطورات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الماضية انعكست على الاقتصاد بشكلٍ سلبي.

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة، إن البيانات الأولية تشير إلى النمو الاقتصادي الحقيقي للعام الحالي 2 %، الذي سيرتفع العام المقبل إلى 2.3 %، بينما ستعمل الخطط الحكومية الهادفة لتحفيز الاقتصاد على السعي لتحقيق معدلات نمو أكبر، مشيرا إلى أن استمرار ارتفاع مستويات الدين العام هو أحد أهم العقبات أمام السياسات الاقتصادية والمالية.

وأكد كناكرية أن "الاقتصاد الأردني بخير وقادر على النمو برغم التحديات والضغوط التي يتعرض لها جراء ارتفاع الدين العام"، موضحا أن الاردن تمكن من التكيّف مع الأحداث وإبقاء التأثيرات السلبية عند حدودها المحتملة.

كما أكد أنه تم اعداد الموازنة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة من خلال تحديد اولويات الانفاق ورصد المخصصات المالية للمشاريع ذات الاولوية، لافتا إلى ان الحكومة تعكف على اعداد برنامج عمل ضمن مشروع النهضة الوطني عماده المواطن الأردني.

وتوقع كناكرية أن يبلغ العجز المالي بعد المنح للعام الحالي 2.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 2.6 % العام.

وفيما يلي نص خطاب الموازنة:

سعادة الرئيس، حضرات النواب المحترميـن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو أن أتقدم لمجلسكم الكريم باسم الحكومة بمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 ليعكسا الخطوط الرئيسية لسياسة الحكومة المالية وتوجهاتها مهتدية بالتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب التكليف السامي، ومتضمنة المبادئ والمرتكزات التي ستستند اليها في مسيرتها لتحقيق هذه الاهداف ضمن مشروع النهضة الوطني.مؤكداً على ان الحكومة مستمرة بالنهج القائم على التعاون والحوار البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية– وفقاً لتوجيهات صاحب الجلالة الهاشمية- لمراجعة الانجازات ولتحديد مواطن الضعف، لنتمكن من خلالها جميعاً من استشراف المستقبل ومواجهة التحديات.

لذلك فقد جاء اعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 منسجماً مع ثوابت السياسة المالية الهادفة إلى تحسين فرص النمو الاقتصادي مع مراعاة تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات وتخفيض عجز الموازنة العامة من خلال تحسين كفاءة تحصيل الايرادات المحلية وضبط الانفاق العام، وتحسين نوعيته. ومترجما للخطط والبرامج المنوي القيام بها وفقاً لاولويات برنامج عمل الحكومة والبرامج التنموية للمحافظات وبما يفضي الى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوزيع منافع التنمية على كافة محافظات المملكة.