أكد عضو مجلس نقابة المحامين الأردنيين عادل الطراونة أن مقاضاة شركات المحروقات في الأردن من قبل أشخاص تضررت مركباتهم بسبب سوء نوعية النزين أمر ممكن لكنه صعب.

وقال الطراونة   إن الدستور الأردن كفل حق أي شخص تعرضت أملاكه الخاصة للضرر من قبل الغير، ومن سيقدم الشكوى ستكون مركبته تضررت بسبب سوء جودة النزين المباع من قبل شركات المحروقات في الأردن.

وأكد الطراونة أن المحاكم ستعتمد في النظر بقضاياها إلى "الخبرة الفنية" في الموضوع لمعرفة الخلل الحقيقي أين يكمن.

وأشار الطراونة إلى أن هناك صعوبة في تحديد مكان تعبئة الوقود، بحكم أن هناك 3 شركات منتشرة في الأردن، ومن الصعب تحديد مكان مسبب الضرر.