قال اقتصاديون إن توسعة مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي يحمل جوانب ايجابية إذا ما كفلت الحكومة إيصال هذه المخصصات لمستحقيها فيما رأى بعضهم أنها مؤشر سلبي على زيادة أعداد الفقراء وتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي ان مشروع قانون الموازنة العام للعام 2019 يعزز من المبالغ المخصصة لشبكة الامان الاجتماعي بزيادتها من 624 مليون دينار معاد تقديره للعام 2018 الى 654 مليون دينار مقدر للعام 2019.
وقال نائب رئيس الوزراء الاسبق د.جواد العناني إن زيادة هذه المخصصات "منطقية" وهي تحمل جانبان أولهما إداري، أي ما يتطلب عدالة وحسن إدارة لهذه المخصصات وتوجيهها لمستحقيها الفعليين.
أما الجانب الآخر وهو مالي، مشيرا إلى أن الحكومة "تعهدت سابقا بأن تكون قيمة الزيادة في هذه المخصصات أعلى وتصل إلى 100 مليون دينار، إلا ان القيمة للعام الحالي أقل بكثير وهي نبفس ما تم تخصصيصة من زيادة لصندوق المعونة الوطنية"، مشددا على أن هذه الزيادة يجب أن يقابلها وقف في الهدر في بنود أخرى.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي مفلع عقل إن حجم قيمة هذا البند تتناسب مع مستويات الفقر وعدم ارتفاع مستوى الدخول في المملكة لفترة طويلة.
ورأى إنه من المهم أن يتم ربط قيمة هذه المخصصات بمستويات الفقر التي تتحضر دائرة الإحصاءات العامة للإعلان عنها بهدف التخفيف عن أصحاب الدخول المتدنية وضمان عدالة التوزيع للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا.
وأكد ضرورة أن تكون نسب الدعم متفاوتة وفقا لمستوى فقر وحاجة المستفيدين ومستوى معيشتهم.
يذكر أن الحكومة قالت عندما أعلنت موازنتها للعام 2018 أنها عملت على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي لايصال الدعم لمستحقيه بدلا من دعم السلع، واختيار الآليات المناسبة لإيصال هذا الدعم، حيث تضمنت موازنة هذا العام بندا جديدا تحت مسمى شبكة الأمان الاجتماعي/ الدعم النقدي لمستحقيه.
من جهته، رأى الخبير الإقتصادي د.قاسم الحموري، إن هذا البند يحمل منحى آخر اي ما يدل على فشل الحكومات المتعاقبة في معالجة مشكلة الفقر، لأن الأصل هو إخراج الفقراء من هذه الدائرة وتقليل عددهم بحلول أكثر استدامة من دعمهم ماديا.
وقال إن الحل لمعالجة نسب الفقر المتزايد يكمن بالتوجه للمشاريع المنتجة في مناطق جيوب الفقر وتشغيل الفقراء حتى يتسنى لهم تأمين موارد دخل تساعدهم على مواجهة ظروفهم الاقتصادية، وبالتالي تقليل اعداد الفقراء والحد من التدهور الاقتصادي عموما.
وأقر مجلس الوزراء الأربعاء الماضي، مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2019 وذلك تمهيداً لتحويلهما الى مجلس الأمة للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارهما.
وتمثلت أبرز ملامح مشروع قانون الموازنة العامة بأنه تم تقدير الإيرادات العامة بمبلغ 8610 ملايين دينار موزعاً بواقع 8010 ملايين دينار للايرادات المحلية و 600 مليون دينار للمنح الخارجية.
أما على جانب النفقات، فقد قدر إجمالي نفقات 2019 بنحو 9255 مليون دينار بارتفاع مقداره 437 مليون دينار وتوزعت هذه النفقات بواقع 8013 مليون دينار للنفقات الجارية و1242 مليون دينار للنفقات الرأسمالية اضافة الى إمكانية تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية وفق مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص.