في الوقت الذي تهدف فيه استراتيجية النقل الوطنية لرفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.7 % في العام 2020، يدعو خبراء إلى تحسين واقع الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.
وبحسب استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى (2018-2020) الصادرة عن وزارة النقل، فإنها تسعى إلى زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي من 8.4 % في العام 2017 إلى 8.5 % بنهاية العام الحالي و8.6 % العام المقبل وصولا إلى 8.7 % العام 2020.
وتقول وزيرة النقل السابقة د.لينا شبيب "إن تحسين مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تعتمد على مقومات مختلفة ما بين بنية تحتية للقطاع أو بنية تشريعية محفزة للعمل
فيه".
وقالت شبيب "إن التركيز على العامل اللوجستي مثل تحسين خدمات الموانئ والمطارات سيكون له أثره في تحسين إيرادات الاقتصاد من عوائد ورسوم هذه المرافق مع ضرورة رفع تنافسيتها، خصوصا مع بدء عودة الاستقرار في سورية ونشاط مرافقها وتحديدا الموانئ البحرية".
وفي هذا المحور، بينت استراتيجية الوزارة أنها تسعى إلى تحسين ترتيب الأردن في تقارير البنك الدولي من ناحية مؤشر الأداء اللوجستي (LPI) إلى المرتبة 65 من بين 160 دولة في العام 2020، وذلك من المرتبة 67 العام الماضي و66 في العام الحالي، وكذلك ترتيب الأردن في مؤشر البنية التحتية للنقل في تقارير التنافسية العالمية GCI إلى 4.2 من 4.03 العام الماضي و4.1 العام الحالي و4.15 العام المقبل.
كما لفتت شبيب إلى أهمية تعزيز حركة النقل البينية في المحيط مع فتح الحدود، عدا عن تحسين البيئة التشريعية للقطاع بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات في القطاع وبالتالي زيادة عوائده.
وكان البنك المركزي قرر في وقت سابق من العام الحالي شمول قطاع النقل (شركات النقل) في برنامجه الخاص بتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية من خلال إقراض بفائدة 1.75 % للمشاريع داخل العاصمة و1 % للمشاريع في باقي المحافظات إلى جانب قطاعات أخرى مثل التعليم والصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية.
وحاولت "الغد" الاتصال مع وزارة النقل للتعرف على إنجازاتها ضمن استراتيجية النقل لكنها لم تحصل على رد.
وزير النقل الأسبق هاشم المساعيد، قال "إن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي كانت تقارب 9 % في السابق، غير أن هذه النسبة تراجعت وبتأثير رئيسي من "الربيع العربي" إلى مستوياتها الحالية".
ورأى المساعيد أن عودة الاستقرار إلى المنطقة خصوصا في سورية والعراق وإعادة فتح الحدود مع هذين البلدين يجب أن يكونا حافزا لتنشيط القطاع في مختلف أنماطه سواء اللوجستيات في المرافق والبرية والبحرية وكذلك الشحن ونقل الركاب، خصوصا إذا ما استطاع الأردن أن يأخد مكانا في جهود ومشاريع اعادة الإعمار فيهما.
ومن جهته، قال الخبير في مجال التجارة الدولية، شريف يونس "إن رفع سوية أي عنصر في سلسلة القيمة بالقطاع سيساعد على تقليل التكلفة المفروضة في كل مرحلة وبالتالي سيساعد هذا الأمر على مكانة الأردن دوليا في مجال النقل وخدماته والمرافق اللوجسيتية، كما سيساعد على الترويج للاستثمار في القطاع في المملكة".
وأضاف يونس أنه من المهم تركيز الجهود على تأمين التمويل للمشاريع الكبرى في مجال النقل، خصوصا ما يتعلق منها بالنقل الجماعي وكذلك نقل البضائع باعتبار أن هذه المشاريع تتطلب كلفا كبيرة.
يذكر أن مجموع النفقات الرأسمالية والجارية المقدر في موازنةالحكومة للعام الحالي نحو 57.019 مليون دينار، فيما يبلغ المجموع التأشيري لهذه النفقات للعام 2019 نحو 52.913 مليون دينار و56.733 مليون دينار في العام 2020.