نقابة البلديات : 62 بلدية وافقوا على عطلة السبت
قال الناطق باسم العاملين في نقابة البلديات (تحت التأسيس)، أحمد السعدي، إن 62 مجلس بلدي اتخذوا قرارا بالموافقة على عطلة يوم السبت، وهذا الرقم يزيد عن الاتفاق مع وزير البلديات مؤخرا.
وأشار السعدي إلى أن التعميم الصادر عن وزارة البلديات فيما يتعلق بالمطالب وعدم شمول يوم السبت من ضمن تلك المطالب هي توصيات لجنة رؤساء البلديات التي عقدت في بلدية الرصفية أخيرا ولا تتناقض مع قائمة المطالب التي تقدمت بها النقابة ومن ضمنها عطلة يوم السبت.
وأكد السعدي أن لجنة من العمال اجتمعت مع وزير البلديات والذي بدوره أوعز للأمين العام بمتابعة تنفيذ جميع المطالب قبل نهاية العام الحالي، حيث بدأت خطوات عملية على أرض الواقع لتنفيذ مطالب العاملين في البلديات بعد اجتماع مع مدير الرقابة ومدير المجالس البلدية ومندوب عن الدائرة القانونية في الوزارة.
وكان معتصمون من العاملين في بلديات المملكة، توافقوا مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية، على البدء بإجراءات تنفيذ مطالب العمال وفق الآليات القانونية والإدارية المعمول فيها.
ووفق بنود مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، تلتزم الوزارة بتنفيذ مطالب العمال من خلال السير بالإجراءات القانونية وتشمل تعديل التشريعات ووضع التعليمات اللازمة، والحصول على موافقة لتثبيت عمال الوطن وتحويل صفة تعيينهم الى نظام العقود "إن أمكن ذلك".
وأشارت المذكرة الى تعهد الوزارة بالبدء بوضع التعليمات وتعديل الانظمة اللازمة ورصد المخصصات لتنفيذ المطالب المالية على ميزانيات 2019.
ونصت مذكرة التفاهم على ان يتم تعويض دوام يوم السبت بباقي ايام الاسبوع وفق الية تحفظ حقوق المواطنين والبلديات والعاملين، الى جانب قيام المجالس البلدية بإصدار قرارات تتضمن موافقتها بشكل اولي على بنود المذكرة ليتم المصادقة عليها من قبل الوزارة.
وأكدت المذكرة ان الوزارة ستدرج إنشاء قسم للسلامة العامة في جميع بلديات المملكة ووضعه على هياكلها التنظيمية اعتبارا من مطلع العام المقبل، في حين " سيتم العمل ببطاقة الوصف الوظيفي والمسميات الوظيفية بحسب ما هو معمول به في نظام إبرام اتفاق ینھي إضراب موظفي البلدیات الخدمة المدنية والسلم الوظيفي".
وفيما يتعلق بالمكافآت والعلاوات الاخرى، تم الاتفاق على دراسة التوصيات المقدمة بهذا الخصوص واعادة النظر بالتعليمات الناظمة لها، فيما سيتم النظر بمسودات انظمة التكافل والاسكان الموجودة حاليا وتم التنسيب فيها من قبل لجان سابقة من البلديات.
واتفق الطرفان على ان يحال موضوع صندوق الادخار الى شركة متخصصة بالدراسات الاكتوارية لوضع التوصيات المناسبة بهذا الشأن والالتزام بشروط عامة تنظم عملية استثمار امواله.