وقدم رئيس الوزراء خلال اللقاء، مقاربات حول مشروع النهضة الوطني ومعالمه الذي يحتاج إلى صياغة وتطوير وعمل مشترك، وحول أولويات عمل الحكومة للسنتين القادمتين والمشروع الثقافي المرافق لهذا التحول بما يعتريه اليوم من تحديات جزء منها يعود لأزمة الثقة والثقافة والنخبة مع المجتمع، وأزمة الثقة في العلاقة بين الحكومة والمجتمع .

وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، ووزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد أبورمان، أن التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة هو استعادة ثقة المجتمع بها وبالمؤسسات، وهي لا تعني الثقة المطلقة العمياء التي كانت تسود والتي ولت إلى غير رجعة، وانما الثقة المبنية على توافقات وآليات المساءلة والمحاسبة وبناء الثقة مدماكاً تلو الآخر.

وأشار إلى سعي الأردن لبناء نموذج للدولة التي تنعم بالسلام الاجتماعي والتعددية والتنافس والندية في العمل والتكامل والتناغم الذي يؤدي إلى نجاحها،وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات والتحديات بلين وقوة تنطلق من مؤسسات وأعراف راسخة بعكس المجتمعات والدول التي فشلت نتيجة المعاناة من الانقسامات والتناحر الذي أدى إلى فشلها .

وحدد رئيس الوزراء المكونات المؤسسية ومقومات الدول التي تميل إلى النجاح، أولها: آليات المجتمع والدول للوصول إلى توافقات وقواسم مشتركة تؤسس قاعدة راسخة لإمكانية طرح وجهات النظر والراي والرأي الآخر، والتوافق حول بعضها والاختلاف حول بعضها الآخر. مضيفا "ادعي باننا قطعنا شوطا مهماً، وطموحنا مزيد من النضوج في عمل المؤسسات".
أما المكون الثاني، يتلخص في كيفية انخراط المجتمع في الرؤية نحو مشروع النهضة الوطني الذي يتحقق بانخراط وتشاركية واسعة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني .

في حين ان المكون الثالث، هو آليات المساءلة والمحاسبة ووجود الآليات الكفيلة التي تتطلبها الشفافية والإفصاح سواء من المؤسسات الدستورية أو الإعلام والتعبير عن الرأي من قبل المواطنين، مؤكدا أن لدينا مدى من الإنجاز فيها ولكن الطريق لا يزال طويلا.

وقال رئيس الوزراء هناك أربع قوى أو مجموعات من الرأي العام نلمس وجودها على أرض الواقع وتساهم في هذا الحوار، الأولى: تخشى عمليات التغيير والتطوير الذي قد يفقدها مكتسبات حققتها سابقا ولديهاشك وريبة للحديث حول مشروع نهضة جديد، لافتا إلى ان المفارقة في كثير من الأحيان بأن عدم المشاركة في التغيير يفقد المجموعة قدرتها على المشاركة في أحداثه، مؤكدا ان لهذه المجموعة الحق في حماية مكتسباتها ولكن يجب البحث عن صيغة مكتسبات أكبر للجميع.
واشار إلى ان غالبية الدول تشهد تحولا من المنظومة التقليدية الريعية الى منظومة مرتبطة بالإنتاجاذ لم يعد بالإمكان أن تكون الدولة والحكومة مشغلة لنحو 70 او 80 بالمائة من الموارد البشرية .

وقال الرزاز ان المجموعة الثانية مع التغيير ولكن لديها وصفة محددة ولا تتقبل فكرة الاجتهاد واحتمالية الصواب والخطأ، لافتا الى انه لا يشير الى ايدلوجية معينة.

ولفت الى ان المجموعة الثالثة، وقد تكون الأكبر، وهي مجموعة فقدت الأمل ولا هي قادرة على حماية مكتسباتها ولا هي مع التغيير، وهي خطيرة على نفسها وعلى المجتمع لأنها تنتج فكرا عبثيا عدميا، مؤكدا ان التحدي يكمن في كيفية تحفيز هذه المجموعة من خلال الثقافة بإشراكهم بهذا المشروع "واذا لم ننجح يكون نقاشنا نخبويا فيما السواد الأعظم غير معني بما يدور".
أما المجموعة الرابعة، فهي تؤمن بالتغيير ولديها برامج ومشاريع في الغالب محددة ضمن أولويات في قطاع أو محور معين ولديها مشاريع تعمل عليها وتسعى للتغيير ونحن نعول عليها الكثير وإن كانت في بعض الأحيان عاتبة على الحكومة ولها وجهات نظر بشأن سرعة الوصول إلى الهدف والتطوير المنشود.

ولفت إلى ان ما يجمع هذه القوى هو انها جميعا تؤمن بأن مواردنا البشرية في الأردن وطاقتها على العطاء، اكبر بكثير من واقعها، معربا عن الأمل بالتوافق على هذا الموضوع والسعي لإطلاق طاقات الأردنيين سواء في التعبير عن الأولويات السياسية أو التعبير في الانتقال إلى دولة الانتاج او مجال الخدمات والرعاية التي تشكل محور دولة التكافل.

وأعرب عن ثقته بانه اذا سرنا في دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل، سنصل الى بلورة اهم بكثير للإنسان الأردني ولطاقاته سواء توفير الحماية له أو اطلاق طاقاته أو اعطائه منظومة الحريات التي يسعى لها.
وقال الرزاز: أدرك باننا لا زلنا في بداية الطريق وهناك لجان ومواثيق سابقة يمكن البناء عليها ولكن بكل تأكيد هذا مشروع حضاري على مفترق المئوية الثانية للدولة الأردنية.

وتحدث رئيس الوزراء عن جملة من القضايا في الشأن العام والتي تحتاج الى وعي مجتمعي بشأنهاوالتصدي لها مثل الاستقواء على القانون والتطاول على المال العام والواسطة والمحسوبية التي تعني أن " من تعرف أهم بكثير مما تعرف".

ومن هذه القضايا ثقافة الاتكالية بدلا من العمل، والتقليد بدلا من الابتكار، والريبة بدلا من الثقة، والمهاترة بدلا من الحوار المفضي الى نتيجة.

واستعرض رئيس الوزراء أبرز العناوين التي تندرج ضمن أولويات الحكومة للعامين المقبلين، ففي دولة القانون أكد ن الدولة القوية بقوانينها ومؤسساتها وليس بالتسلط او التعسف، هي اساس النهضة بكافة اشكالها .

وفي محور دولة الانتاج فإن العنوان الاهم هو اطلاق طاقات الشباب الأردني، لافتا الى ان الحكومة خرجت برقم طموح لتوفير 30 الف فرصة عمل اضافية خلال هذا العام مؤكدا انه رقم قابل للتحقيق بالتشاركية مع القطاع الخاص والمؤسسات المعنية.
وفي دولة التكافل، ندرك بأن تراجع مستوى الخدمات في التعليم والصحة والنقل، أثّر على مستوى معيشة المواطن خصوصا الطبقة الوسطى، لافتا الى انه يتم حاليا اجراء مسح لنفقات ودخل الاسرة وإنفاقها على هذه الخدمات، مؤكدا أن دولة الإنتاج تعني أن يتولى القطاع العام تقديم خدمات تضاهي النوعية المقدمة في القطاع الخاص.
واعرب عن تفاؤله بتحقيق التقدم المنشود، مؤكدا ان التفاؤل في الاوقات الصعبة ليس ضرباً من المستحيل، وان التحدي امامنا في كيفية اشراك مئات الالاف وحتى الملايين، لتحقيق التطور المنشود نحو دولة القانون ودولة الانتاج ودولة التكافل التي تشكل دولة الانسان على طريق مشروع النهضة الوطني .
وكان وزير الثقافة ووزير الشباب الدكتور محمد ابورمان، اكد ان النخب الثقافية هم قادة المجتمع ونخبته التي تحمل مسؤولية حقيقية في عملية قراءة الواقع وتحليله ورسم مسارات الاصلاح والتغيير وتأطيرها وردم الفجوة بين مؤسسات الدولة والراي العام وترسيم رسالة الدولة الثقافية وتشخيصها.
كما اكد اهمية تجسير العلاقة مع المثقفين والادباء والفنانينوالتعاون لاستعادة دور النخب المثقفة في قيادة المجتمع.
ولفت ابو رمان الى اننا نمر بمرحلة انتقالية على الصعيد الثقافي والفكري، وهناك تحديات كبيرة داخلية وخارجية الجواب عليها مرتبط بالجبهة الداخلية والتفاهمات الوطنية المبنية على المصالح العامة وادارة التنوع واحترام التعدديات السياسية والدينية والفكرية والثقافية.
وجرى حوارموسع استمع خلاله رئيس الوزراء إلى أبرز التحديات والعقبات التي تعتري مسيرة الحياة الثقافية والحلول والمقترحات لتجاوزها والنهوض بالواقع الذي تعيشه الثقافة الأردنية.
وثمنالمتحدثون من المعنيين بالشأن الثقافي، تواصل الحكومة مع هذا القطاع، مشددين على ضرورة إيلاء الثقافة المزيد من الاهتمام كونها من أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها في بناء الأجيال.
وطرح المتحدثون في مداخلاتهم عدداً من المقترحات والمبادرات التي من شأنها إخراج الثقافة من الواقع الصعب الذي تعيشه ومن أبرزها عقد مؤتمر وطني للثقافة بمشاركة كافة القوى المعنية بهذا الشأن وإنشاء صندوق للتنمية الثقافية.