انخفضت مبيعات شركات الدخان الأردنية، منذ إعادة افتتاح معبر جابر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا.

وقال مستثمرون في القطاع إن فتح المعبر ساهم بإغراق السوق المحلي بأصناف الدخان العالمية المصنعة في لبنان، بالإضافة للأصناف السورية ذات الجودة الرديئة.

وأشار المستثمرون، إلى أن المنتجات "غير الأردنية"، باتت تنتشر على نحو لافت في مدينة الرمثا الحدودية، ومنها يجري التوزيع لباقي نقاط التجزئة في مختلف المحافظات.

وتلقى هذه الأصناف استحسان الأردنيين، لتدني أسعارها، حيث تتراوح معدلاتها بين 90 قرشا إلى دينار ونصف.

وفيما يشكو المستثمرون، من ارتفاع الضرائب على قطاع الدخان، فجّر فتح المعبر أزمة جديدة، بإتاحة المنتجات اللبنانية والسورية بسهولة في الأسواق الأردنية، لتصبح منافسا شرسا.

وبالإضافة، إلى خسائر الشركات، تتكبد الخزينة خسائر كبيرة بسبب الأصناف المهربة، والتي لا تدر للخزينة أي مبالغ مالية بعكس الضرائب المفروضة على المستثمرين.

ويرى المستثمرون، أن الحكومة لم تقم بدورها المناط لها للسيطرة على الأزمة – كما يعتبرونها-، داعين لتشديد الرقابة على نقاط التجزئة في المحافظات، وضمان منع الاستفادة من الكميات التي تصل الرمثا، وذلك لضمان كسر سلسلة التزويد بناء على معادلة العرض والطلب.

جدير بالذكر أن القانون المعدل لقانون الجمارك فرض عقوبات تصل إلى 10 آلاف دينار على مرتكبي جرم التهريب والتزوير بالإضافة إلى الحبس في حال تكرار المخالفة.

بيد أن المستثمرين، يرون أن التطبيق لا زال دون حدود المطلوب وبما يضمن حماية الاستثمار المحلي وحماية خزينة الدولة في وقت يمر فيه الاردن بأسوأ الظروف الاقتصادية في تاريخه.

وشددوا على ضرورة أن تعمل الدولة على فرض أشد الإجراءات بحق المتلاعبين بموارد الدولة ومقدراتها وما يضمن حماية الاستثمارات المحلية في هذا القطاع، بالإضافة لإعادة النظر في آلية الهياكل الضريبية المفروضة على هذه القطاعات للحد من تداول الأصناف المهربة.