انتهاء مهلة أوبر و كريم لترخيص السائقين

انتهت أمس المهلة المحددة أمام شركات تطبيقات النقل الذكية لاستكمال إجراءات ترخيص السائقين غير المرخصين التابعين لهم وسياراتهم.
وبحسب مصادر فإن شركتي "أوبر" و "كريم" لتطبيقات النقل الذكية، بدأتا بإيقاف حسابات السائقين التابعين لهما الذين لم يستكملوا إجراءات الترخيص.
وتصل هذه المخالفات إلى حد حجز المركبة غير الحاصلة على ترخيص ممارسة عمل النقل باستخدام التطبيقات الذكية ورخصة سائقها لمدة 48 ساعة. كما يضاف إلى ذلك غرامة مالية تصل قيمتها إلى 100 دينار.
وبحسب المصادر، فإن الشركات ما تزال تحاول مع الحكومة من خلال هيئة تنظيم قطاع النقل البري تمديد المهلة لتمكين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات حصولهم على تراخيص من استكمال هذه الإجراءات، على اعتبار أن قرار مهلة أسبوع جاء مفاجئا ومستعجلا.
ولم يتسن "للغد" الحصول على تعليق من هيئة تنظيم قطاع النقل البري حول إذ ما كانت هناك نية لتمديد هذه المهلة وأعداد التراخيص التي تم إصدارها خلال المهلة المتاحة.
وأوعز رئيس الوزراء الأسبوع الماضي إلى وزير النقل بإصدار قرار فوري بإعطاء مهلة لمدة أسبوع منذ ذلك الوقت لأي سيارة غير مرخصة تعمل على التطبيقات الذكية لتصويب أوضاعها ومخالفة أي سيارة غير مرخصة وفي حال تكرار المخالفات سيتم إغلاق التطبيق.
جاء ذلك بناء على احتجاج لسائقي التاكسي "الأصفر" على عمل هذه التطبيقات ودراسة مطالبهم ومنها أن تكون هناك تسعيرة واضحة للتطبيقات الذكية مع وجود رقابة وآلية للتنفيذ.
كما أكد وزير النقل، المهندس وليد المصري، أن الوزارة ستقوم بإصدار نظام عقوبات خاص يلزم شركات التطبيقات الذكية بعدم مخالفة الأنظمة والقوانين السارية بالمملكة، كما أنها ستقوم أيضا بتوجيه كتاب رسمي للشركات بتصويب أوضاعها وترخيص كافة المركبات التي تعمل لديها دون ترخيص رسمي وذلك لعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقها.
وأضاف المصري في تصريحات سابقة أن الهيئة ستقوم بمراقبة تسعيرة الشركات التي تعمل وفق التطبيقات الذكية وكذلك ستقوم بمراجعة التشريعات والأنظمة التي تحتاج إلى تعديلات فيما يتعلق بفئة السائق وغيرها.
وأكدت الهيئة أنها توافق على أي طلب مقدم لها بحيث يكون مستكملا للمتطلبات ومستوفيا جميع الشروط والتعليمات التي أقرت وأعلن عنها سابقا لغايات ترخيص تطبيقات النقل الذكي والعاملين فيها.
وأصدرت الحكومة، في وقت سابق من العام، تعليمات أساس وشروط ترخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية تحت اسم "نظام تنظيم نقل الركاب من خلال استخدام التطبيقات الذكية" بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستفادة من التطبيقات الذكية في قطاع نقل الركاب.