تفاجأ صناعيون أمس، بموافقة مجلس النواب على تعديلات مجلس الأعيان المتعلقة بقانون ضريبة الدخل.
ووافق النواب على تعديلات الأعيان المتعلقة بمشروع قانون المعدل لقانون ضريبة الدخل فيما يخص قطاع الصناعة برفع ضريبة الدخل المترتبة على القطاع إلى 20 % من الأرباح بدلا من 14 % مع إلغاء الإعفاءات الممنوحة للقطاع الصناعي بنسبة 5 % مقابل تشغيله للعمالة الأردنية واستثماره في المحافظات.
وبين صناعيون أن هذا الأمر سيلحق ضررا بليغا بالصناعة الوطنية يتمثل بتلاشي قدرتها التنافسية السعرية مع الصناعات العربية والأجنبية المماثلة وتلاشي قدرتها على التصدير، بالإضافة إلى ضعف برامج تشجيع الاستثمار على استقطاب استثمارات جديدة للمملكة وضعف قدرة قطاع الصناعة الأردني على توليد فرص عمل جديدة.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان م.فتحي الجغبير "لقد تفاجأنا بموافقة النواب على تعديلات الأعيان تبعا لتصريحات رئيس مجلس النواب م.عاطف الطراونة لوسائل الإعلام المحلية التي أكد فيها أن النواب لن يتراجعوا عن الصيغة التي أقروها لقانون ضريبة الدخل المعدل".
وطالب بوقوف النواب عند مسؤولياتهم تجاه الصناعة الوطنية بدعم إقرار برنامج حوافز للصناعة يخفف من وطأة زيادة نسبة الضرائب وإلغاء بعض الإعفاءات عنها.
وأضاف الجغبير "القطاع الصناعي وبوجود كل هذه الأعباء الضريبية، لن يستطيع القيام بواجباته كأكبر مشغل للعمالة في الأردن، ولن يكون قادرا على جذب استثمارات جديدة ولا توفير فرص عمل، في ظل غياب الحوافز التصديرية وإغلاق الأسواق أمامه وفي ظل المنافسة غير العادلة في السوق المحلية، ولن يكون فاعلا في "دولة الإنتاج" المستهدفة".
وناشد الجغبير الحكومة والنواب والأعيان بضرورة إعادة النظر بمشروع قانون ضريبة الدخل وإنقاذ الصناعة الوطنية لما فيه من مصلحة للاقتصاد الوطني وإيجاد برامج بديلة لإعفاء الصادرات وتوفير حوافز حقيقية تعلنها الحكومة رسميا صراحة وبتفاهمات مع النواب انطلاقا من المصلحة الوطنية التي تضع الجميع أمام مسؤولياتهم لإنقاذ قطاع هو الرافع الحقيقي لمعدلات النمو والمشغل الأكبر للوظائف والجاذب للاستثمارات.