نفى رئيس الوزراء السابق هاني الملقي أن يكون له أي علاقة بملف الافراج عن 100 ألف دينار لصالح شركة سياحية كانت قدمتها على شكل كفالة.

وأكد الملقي أن تقرير ديوان المحاسبة والذي كشف عن وجود هذه المخالفة يوضح انها ليست في عهده.

وقال الملقي ردا على اتهامه من قبل احد النواب إن هذا الاتهام يقع ضمن اغتيال الشخصية، والاساءة.

ويَذكر التقرير، أن الإفراج عن مبلغ الكفالة، جاء رغم ارتكاب الشركة مخالفة لبنود العقد الموقع مع الحكومة، وتستوجب مصادرته.

وتاليا تقرير ديوان المحاسبة الذي يبين المخالفة: