توالت على الاردن حالات من عدم الاستقرار الجوي، أدت إلى هطولات غزيرة خلال فترات قصيرة، ما سببت سيولا وفيضانات، راح ضحيتها العشرات ، في حين اختلف الخبراء حول مسبباتها فبعضهم يرى بأنها تعود للتغيرات المناخية وآخرون يعتبرونها ظواهر طبيعية تسبب ضعف الاستعداد في نتائجها الكارثية.

انقسام الخبراء حول أسباب هذه الفيضانات والسيول، لا يعني بحسبهم عدم وجود تغيرات مناخية، الا انهم بينوا أن الاستعداد والتكيف مع هذه التغيرات والأمطار التي ترافقها تؤدي إلى مواجهة هذه المظاهر الجوية والتقليل من آثارها.

وفي حين يرى البعض أن هذه الفيضانات تعبر بشكل واضح عن جزء التغيرات المناخية التي تؤثر على العالم بأسره ولا تعترف بالحدود بين الدول، يرى آخرون ان هذه الفيضانات وما تبعتها من كوارث ناتجة عن ضعف استعداد الاردن لمواجهة الظروف الجوية الطارئة.

نقيب الجيولوجيين صخر النسور قال « أن عدم وجود خارطة جيولوجية تبين البؤر الساخنة والمواقع المحتملة للانزلاقات والانهيارات وتصنيفها حسب مدى خطورتها ، بالاضافة للاستمرار في تغييب وإعداد الخطط والموازنات اللازمة لمعالجتها هو المسؤول عن هذه الكوارث وليس التغيرات المناخية.

واضاف النسور أن الأمطار وما سببته من سيول وفيضانات لا يمكن تحميلها فقط للتغيرات المناخية بل إن هذه الفيضانات سببها ظروف جيولوجية بحتة أسهمت في تكوينها بالاضافة لعدم جاهزية الحكومة للتعامل معها.

واشار النسور قد يكون هناك تغيرات مناخية لكن لو استمعت الحكومات إلى رأي أصحاب الاختصاص وقامت بعمل خارطة جيولوجية للمملكة ورصد البؤر الساخنة وتركيب نظام إنذار مبكر والتعامل بجدية مع مقترحات المؤسسات الاهلية صاحبة الخبرة ومنها نقابة الجيولوجيين لما كانت هناك خسائر بهذا الشكل الذي حدث مؤخرا.

ومن جانبها قالت رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية هلا مراد أن ما حدث خلال هذا الشهر من الاحداث في وادي موسى والبترا وسابقا في البحر الميت وفي مناطق السيول يعتبر كارثة على مستوى الإدارة والاستعداد ـ لانها ليست مفاجئة لاننا نتحدث منذ سنوات عن التغيرات المناخية والتبعات العامة المصاحبة لها ، وهي ما ظهرت هنا على شكل هطول مطري غزير ادى الى كوارث بشرية ومادية كبيرة.

وأضافت مراد أن العمل يبدأ في اجراءات محددة على وزارة البيئة مع الجهات المرتبطة من وزارة مياه وزراعة وغيرها واولها هو ايجاد قانون شامل لموضوع تغيير المناخ ضابط للعملية وليس نظاما قاصرا كما تعده الان وزارة البيئة بالتعاون مع الشركاء.

ودعت مراد الى زيادة العمل والتنسيق بين الجهات الادارية والتنفيذية والجهات المحلية واهمها مؤسسات المجتمع المدني التي طالما غُيبت من قبل الجهات الحكومية ومارست الاقصاء اتجاه مبادراتهم المختلفة مشيرة إلى أن كل الشواهد تدل على ان المنطقة مقبلة على تغيرات كبيرة قد تؤثر بشكل ملموس على معدلات وشدة الهطول المطري ضمن تغيرات المناخ التي يشهدها العالم اجمع.

وكان تقرير بيئي توقع ارتفاع درجات الحرارة في الاردن عام 2050، بمعدل 1,5 2,5 درجة مئوية وفق « السيناريو المتوسط» والى2,5 واكثر وفق « سيناريو الحد الاقصى».

كما توقع تقرير البلاغات الوطنية الثالث لاتفاقية تغير المناخ الذي اطلقته وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في وقت سابق، تراجع ملموس في هطول الامطار في المناطق الغربية مشيرا التقرير إن هذا التراجع سيزيد في المناطق الجنوبية والشرقية بنسب تصل الى 30 % في بعض الحالات.