وافق مجلس النواب، الأحد، على تخفيض بعض النسب الضريبية، المستوفاة من دخول "الأغنياء"، في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.

وأقرمجلس النواب،تخفيضاتأجرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار، على النسب الضريبية، الخاصة بأصحاب الدخول العالية، في مشروع القانون الذي وضعته الحكومة.

ووافق مجلس النواب، على تخفيض النسبة المستوفاة، من الخمسة آلاف دينار الزائدة عن أوّل 15 ألف دينار من دخل المكلف بعد اقتطاع الإعفاءات، إلى 20%، بدلا من 22% في مشروع القانون.

ولم يخفض المجلس، النسب المستوفاة، من الشرائح التي تقل دخولها عن هذه الشريحة.

كما وافق على وضع سقف، بمقدار مليون دينار، للدخل الخاضع للضريبة بنسبة 25%، فيما كان مشروع القانون يستوفي النسبة من أي دينار يفوق الـ20 ألفا، دون وضع سقف يحدد الدخل.

وألغى مجلس النواب، فرض ضريبة بنسبة 25% على كل دينار من الدخل الصافي للمكلفين الذين يتراوح دخلهم الصافي بين 30 ألف دينار ومليون دينار.

ووافق مجلس النواب، على استيفاء نسبة 30%، من المكلف الذي يفوق دخله الخاضع للضريبة، المليون دينار، بدلا من استيفاء النسبة من صافي دخله.

وباستبدال مصطلح "الدخل الصافي" بنظيره "الخاضع للضريبة"، تُطرح الخسارات المدورة من فترات ضريبية سابقة، من الدخل الذي يزيد عن مليون دينار، ويحظى المكلف بالإعفاء الشخصي، كما تُطرح التبرعات التي يقدمها.

ويُعرِّف القانون الدخل الصافي، على أنه "ما يتبقى من الدخل الإجمالي، من كل مصدر خاضع للضريبة، بعد تنزيل المصاريف المقبولة".

فيما يُعرِّف الدخل الخاضع للضريبة، بأنه"ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية، بعد تنزيل الخسارة المدورة من فترات ضريبية سابقة، والإعفاءات الشخصية، والتبرعات على التوالي".

ويعني ذلك، تخفيض قيمة الضريبة المستوفاة، من أصحاب الدخول المرتفعة في الأردن.