تصريح للرزاز يعيدنا إلى ما قبل أحداث الدوار الرابع!
تصريح للرزاز اليوم في جلسة مجلس النواب حول مشروع الضريبة ، يعيدنا إلى تصريحات رئيس الوزراء الأسبق هاني المقي قبل أشهر ، وبالتحديد إلى ما قبل أحداث واعتصامات ووقفات رمضان الاحتجاجية الشعبية ، تصريح الرزاز اليوم أعادنا إلى المربع الأول كما يحدث دوما في لعبة السلم والحية .
الرزاز قال اليوم في تصريح يشابه تصريحات الملقي والنسور وجميع رؤساء الوزراء الذين سبقوه ، في دفاع متمت عن مشروع قانون الضريبة الذي أثار الاحتجاجات الشعبية والتي أدت إلى إقالة حكومة الملقي ، وكأن صوت الشعب الذي صرخ من الجوع رافضا الضريبة ، تحول إلى صدىً وتلاشى تدريجيا أمام إصرار الحكومة ورئيسها على إقرار القانون ، في محاولة للضغط على مجلس النواب للموافقة على القانون ، والشعب يعلم جيدا أن ما يحدث الآن من مناقشات حول مواد القانون لن يغير شيئا من النتيجة ، والأغلبية النيابية ستوافق على القانون رغم عدم رضى الشعب عنه .
الرزاز صرّح قائلا :
في حال لم يتم اقرار مشروع قانون ضريبة الدخل سترتفع ديون المملكة بشكل كبير.
واضاف الرزاز، ان لا احد يحب ان يدفع ضريبة، خاصة في الظروف التي يمر بها الاردن، وليس مستحبا على الحكومة ان تبدا عهدها بقانون ضريبة.
واكد الرزاز، على ان الفئات التي ستتأثر بقانون الضريبة الجديد، هم الاعلى دخلا وكحد اقصى 12 %، مشددا على ان الضريبة لن تمس الطبقة الفقيرة والوسطى وهي الضريبة الاولى التي ستفرق بين المقتدر وغير المقتدر.
وبين، ان الهدف من فرض الضريبة جاء لتوخي العدالة، لافتاً الى ان عدم اقرار القانون سيعكس ارتفاعات عالية على ديون الاردن وان الحكومة تتطلع الى الغاء العجز من الموازنة وذلك يتم من خلال ايقاف الديون.
ما هو الفارق بين تصريحات الرزاز اليوم وتصريحات الملقي الاسبق وتصريحات النسور ؟
نفس التطمينات والأرقام ، ونفس المحاولات لإقناع الشعب بمشارع الحكومة وقوانينها ، مع أن الشعب شبع من الكلام رغم اختلاف مخارجه من أفواه المسؤولين .
المواطن الأردني والذي تأمّل كثيرا بقدوم حكومة الرزاز قبل خمسة أشهر ، بدأت ثقته تتزعزع بالرئيس منذ اليوم الأول للتشكيل الحكومي ، وما تبعه من خيبات أمل متتابعة خلال الخمسة أشهر الماضية ، وما رافق ذلك من تعديل وزاري لم يحسّن من صورة الرئيس ولا من صورة حكومته في أعين الشعب .
تشابه في الشخوص ، وتشابه في التصريحات لتمرير القوانين ضد مصلحة الشعب ، وتشابه في النتائج الكارثية المتوقعة ، كتحصيل حاصل ، ما دام النهج هو النهج ، والسياسات هي السياسات ، والتصريحات هي التصريحات ، ورغم اختلاف الشخصية في موقع القرار ، خلال سنين عديدة وحكومات متعددة تم تعديلها أكثر من مرة ، إلا أن النتيجة كانت واحدة
زيادة في المديونية بصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ الأردن .
زيادة في معدلات البطالة
زيادة في اعداد الفقراء وتوسع شريحة الفقر وانكماش الطبقة المتوسطة انحدارا نحو الطبقة الفقيرة .
ازدياد شكوى الشعب من انخفاض القدرة الشرائية في ظل زيادة الأسعار وزيادة الضرائب ، مع ثبات الرواتب والمدخولات .
وفوق كل ذلك ، تراجع في الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع أشكالها ، وما يرافق ذلك من كوارث تجتاح الوطن بين فترة وأخرى بسبب انكشاف عطاءات الفساد والتنفيع والمحسوبية .
بعد كل هذا ، ما زال المواطن يسأل … إلى أين نحن سائرون ، وإلى أين ستصل بنا حكوماتنا ؟
وهل هناك حال أسوأ مما وصلنا إليه ؟ وهل سيتحمل المواطن أكثر ؟