ما يزال التقييم العام لمشروع الصحة الطارئ الممول من قبل البنك الدولي بحوالي 50 مليون دولار منذ العام الماضي "غير مرضٍ" ويعاني من تأخير، بحسب وثيقة جديدة صادرة عن البنك الدولي.
ووفقا للبنك، فإن اتخاذ الحكومة سياسة جديدة في شباط (فبراير) 2018 تجاه اللاجئين السوريين أدى إلى زيادة معدل الدفع للخدمات الصحية للاجئين السوريين من 20 % إلى 80 %.
وأوجد هذا حاجزا ماليا أمام اللاجئين السوريين للحصول على الرعاية الصحية وأسفر عن انخفاض في استخدام المرافق العامة، خاصة لخدمات الرعاية الصحية الأولية.
وأشار التقرير الى أنه ومنذ حدوث تغيير في السياسة، قام البنك الدولي (بالتعاون مع شركاء) بدور استباقي في إشراك الحكومة في استكشاف طرق لزيادة فرص الحصول على الرعاية الصحية للاجئين السوريين مع عدم زيادة العبء المالي للحكومة، فيما أنه "يدرس تمديد تاريخ إغلاق المشروع لضمان التنفيذ الكامل لأنشطة المشروع"؛ إذ كان البنك يتوقع إغلاق المشروع والانتهاء منه بعد تحقيق الهدف من المشروع في حزيران (يونيو) من العام المقبل.
ويشار هنا إلى أن الحكومة كانت قد بدأت بتطبيق سياسة صحية جديدة تتضمن إلغاء حصول السوريين الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة؛ إذ ألغت في 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، إمكانية حصول الأشخاص الذين يعيشون خارج مخيمات اللاجئين على الرعاية الصحية المدعومة.
وتقدر كلفة مشروع الصحة الطارئ بحوالي 150 مليون دولار، وقد أسهم البنك الدولي من هذه القيمة بـ50 مليون دولار ضمن آلية التمويل الميسر العالمية التي تخلط بين القرض والمنح؛ حيث إن 13.9 مليون دولار من قيمة المبلغ قدم على شكل منحة فيما قدم 36.1 مليون دولار على شكل قرض.
وتحت الآلية نفسها، كان البنك الإسلامي للتنمية في آب (أغسطس) 2017 قد دعم المشروع بـ100 مليون دولار؛ إذ قسم المبلغ بين (79) مليون دولار على شكل قرض إجارة ميسر، ومبلغ (21) مليون دولار على شكل منحة.
ويهدف المشروع الى دعم الحكومة في الحفاظ على تقديم الخدمات الصحية الأولية والثانوية للفقراء من الأردنيين غير المؤمن عليهم واللاجئين السوريين في مرافق وزارة الصحة.
ويعيش 80 % من السوريين في الأردن خارج المخيمات، وكانت دراسة أجرتها منظمة "يونيسف" في شباط(فبراير) على السوريين خارج المخيمات قد وجدت أن 45 % من الأطفال السوريين دون 6 سنوات لا يحصلون على الرعاية الصحية اللازمة مثل اللقاحات، وأن 85 % من الأطفال السوريين في الأردن يعيشون تحت خط الفقر.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية قد انتقدت في وقت سابق تغيير الأردن لسياسة الرعاية الصحية المدعومة للسوريين خارج المخيمات في المملكة. وأضافت "أن قرار الرعاية الصحية سيترك الكثير من السوريين غير قادرين على تحمل تكاليف الرعاية".