دعا صناعيون لضرورة  تكثيف التواصل مع السلطات العراقية  لمتابعة ملف تنفيذ قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم والذي ما يزال قيد التنفيذ منذ قرابة العام إضافة إلى للسماح للشاحنات الفارغة بدخول أراضي البلدين بهدف احياء العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.
مطالب الصناعيين، تأتي عقب سلسلة اللقاءات التي أجراها وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري في بغداد مع مسؤولين في الحكومة العراقية والتي تم التأكيد فيها على ضرورة  تسهيل دخول المنتجات الأردنية إلى العراق من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية وذلك بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.
وكان الحموري ترأس وفدا مكونا من 100 رجل أعمال لمشاركة في معرض بغداد الدولي الذي بدأت فعاليته السبت الماضي.
وأوضح الصناعيون   أن هنالك العديد ممن يعمل في قطاعات صناعية مختلفة ما يزال  ينتظر باهتمام كبير تطبيق قرار اعفاء المنتج الأردني من الرسوم العراقية للبدء بالتصدير والقدرة على المنافسة داخل هذا السوق.
وكانت السلطات العراقية وافقت نهاية العام الماضي على إعفاء قائمة تضم 571 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية التي فرضتها بنسبة 30 % نهاية العام 2016 من أصل قائمة تتضمن 750 منتجا وطنيا كان سلمها الأردن للعراق، غير أن القرار لم يطبق حتى اللحظة.
وبينوا أن المصانع  التي اقيمت بالمملكة لغاية التصدير السوق العراقية  خفضت انتاجها واصبحت تواجه شبح الاغلاق بفعل ارتفاع تكاليف الانتاج وعدم القدرة على المنافسة داخل السوق العراقية بفعل فرض رسوم جمركية على منتجاتها.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان م.فتحي الجغبير إن "تحقيق نتائج على أرض الواقع للمباحثات التي اجراها وزير الصناعة والتجارة في بغداد تتطلب وجود لجان مشتركة لتكثيف التواصل لمعالجة التحديات لتعزيز التعاون الاقتصاد والتجاري بين البلدين".
وبين الجغبير أن زيادة التبادل التجاري بين البلدين مرتبط بتنفيذ قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية والسماح للشاحنات الفارغة بدخول أراضي البلدين. 
وبين الجغبير أن القطاع الصناعي يعول بشكل كبير على السوق العراقية الذي يعد من الأسواق التقليدية  المهمة والتي كانت تستحوذ على نسب جيدة من اجمالي الصادرات الوطنية.
وأكد رئيس الغرفة  أن  القطاع الخاص ينظر إلى العراق كعمق استراتيجي لتعزيز التعاون الاقتصادي  واقامة المشاريع المشتركة  في ظل العلاقات الاخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين،  وقال رئيس لجنة متابعة قضايا التصدير إلى العراق حسن الصمادي إن "زيادة التصدير إلى العراق مرتبط بتنفيذ قرار إعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية والسماح بدخول الشاحنات الفارغة الى أراضي البلدين".
وأشار إلى أن الشاحنات الأردنية والعراقية لا تدخل حدود البلدين حاليا ؛ الفارغة أو المحملة ؛ إذ تصل الشاحنات إلى منطقة حدودية مشتركة (ساحة التبادل) ويتم تفريغ حمولة الشاحنات الأردنية بأخرى عراقية والعكس كذلك.
وأكد الصمادي أن القطاع الخاص ينظر إلى العراق كشريك هام في مختلف المجالات خصوصا وان هنالك العديد من المشاريع المشترك سيتم تفيذها خلال الفترة  المقبلة  تشمل مشروع انبوب النفط واقامة منطقة صناعية مشتركة على حدود البلدين.
وشدد الصمادي على ضرورة  استمرار الحكومة  في التواصل مع السلطات العراقية والبناء على الزيارة الاخيرة  لحل معيقات التصدير من اجل احياء العلاقات الاقتصادية والتجارية إلى سابق عهدها، مشيرا الى وجود تواصل مستمر مع القطاع الخاص العراقي  في اطار تعزيز التعاون وعقد الصفقات التجارية.
وأكد نائب رئيس جمعية المصدرين الأردنيين احمد الخضري أهمية المتابعة والتواصل مع السلطات العراقية من اجل  تنفيذ اعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم العراقية في ظل حالة الترقب التي يعيشها القطاع لتنفذ هذا القرار والبدء بالتصدير.
وبين الخضري أن تنفيذ إعفاء الرسوم العراقية يعزز قدرة المنتجات الوطنية من المنافسة دخال السوق العراقية في ظل ارتفاع كلف انتاجها محليا مؤكدا أن العراق يعتبر شريانا مهما أمام الصادرات الوطنية.
وبين أن المنتجات الأردنية قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية  خصوصا وان المنتج الأردني يتمتع بجودة عالية. 
وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الاشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 35.2 %، لتصل إلى 287.8 مليون دينار بدلا من 212.8 مليون دينار. 
وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367.7 مليون دينار.