كشفت أرقام دائرة الإحصاءات العامة، في بيان صدر أمس، أن 49 % من الأسر الأردنية يقل إنفاقها عن 833 دينارا شهريا (10 آلاف دينار سنويا).
وأكدت الدراسة أنّ 9 % من الأسر الأردنية في المملكة يقل إنفاقها السنوي عن 5 آلاف دينار (416.6 دينار شهريا)، في حين أن 13 % يزيد إنفاقها السنوي عن 20 ألف دينار (1666 دينار شهريا).
وبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسر 10143 دينارا (845.2 شهريا)، أي أن حوالي 50 % من الأسر يقل إنفاقها السنوي عن هذا المقدار، فيما أن الـ50 % الأخرى من الأسر يزيد إنفاقها عنه.
يشار إلى أنّ دراسة الفقر الأخيرة والتي تعود إلى 2010 كانت قدرت متوسط الانفاق الاستهلاكي للأسرة بحوالي 9240 دينارا (770 دينارا شهريا).
وكشفت الأرقام أنّ 40.2 % من الأسر الأردنية يتراوح إنفاقها بين حوالي 417 دينارا و833 دينارا شهريا، وأن 26 % من هذه الأسر إنفاقها يتراوح بين833 دينارا و 1250 دينارا شهريا، كما أنّ 12.4 % من الأسر الأردنية يتراوح دخلها بين 1250 دينارا و 1667 دينارا شهريا، وأنّ 12.5 % من الأسر الأردنية يزيد انفاقها عن الـ1667 دينارا شهريا.
وكانت دائرة الإحصاءات العامة كشفت الأرقام في بيان رسمي، وأعلنت انتهاءها من مسح نفقات ودخل الأسرة 2017/2018 والذي نفذ خلال الفترة 2017/8/1 إلى 2018/7/31؛ حيث غطى المسح عينة من الأسر بلغ حجمها حوالي 20 ألف أسرة موزعة على كافة محافظات المملكة، وتم تقسيم هذه العينة على أربع جولات بحيث يكون نصيب الجولة الواحدة حوالي 5 آلاف أسرة.
وأشار البيان أنّه تمّ تقسيم الأسر إلى عشيرات، يتضمن كل عشير 10 % من الأسر وترتيبها تصاعدياً اعتماداً على إنفاق الفرد السنوي، تبين أن ما نسبته 6 % من الأسر الأردنية تقع ضمن العشير الأول (الأفقر) وشكل إنفاق هذه الأسر 2.4 % فقط من إجمالي إنفاق الأسر في المملكة، في حين أن العشير الأعلى وهو الأكثر إنفاقاً قد استحوذ على ما نسبته 30 % من إجمالي الإنفاق في المملكة وبنسبة أسر بلغت 16 % من مجموع الأسر الأردنية.
من جهته، رفض مدير عام دائرة الاحصاءات العامة، الدكتور قاسم الزعبي، الإفصاح عن معدلات الفقر، مؤكدا أنّ معدلات الفقر سيتم احتسابها بناء على المنهجية الجديدة التي اعتمدت بالاتفاق مع البنك الدولي، ولن يتم مقارنتها بالمنهجيات السابقة.
وأكد في تصريحات  أنّ المنهجية الجيدة في احتساب الفقر اعتمدت على الانفاق الاستهلاكي للسلع؛ حيث أنّ السلع التي يتم احتسابها في الانفاق لا بدّ أن تكون قد استهلكت فعليا.
يشار إلى أن معدلات الفقر كانت بلغت 14.4 % العام 2010 بحسب دائرة الاحصاءات، فيما أشارت خطة التحفيز الاقتصادي إلى أن نسب الفقر بلغت لعام 2016 حوالي 20 %.
وبينت الاحصاءات أنّه تم اتباع أساسيات منهجية جديدة قامت على تعديل نموذج جمع بيانات الإنفاق الغذائي ليعتمد على السؤال عن استهلاك الأسر كمدخل للتعرف على انفاقهم خلال فترة الإسناد الزمني، بدلا من تسجيل مشتريات الأسرة خلال فترة زمنية محددة، مما زاد من دقة بيانات الإنفاق.
كما تمت إضافة نموذج خاص بالحماية الاجتماعية للتعرف على المساعدات والإعانات التي تتلقاها الأسر من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، وإضافة نموذج خاص بالسلع المعمرة لحساب التدفقات النقدية لغايات حسابات الفقر.
وتمّ توزيع عينة المسح على مدار العام، حيث يتم متابعة كل أسرة من أسر العينة لعدة زيارات لا تزيد على 5 زيارات خلال 10 أيام، يتم خلالها استيفاء بيانات كافة متغيرات المسح، وهكذا يتم زيارة عينة أسر جديدة كل 10 أيام، حيث عملت هذه الآلية على رفع نسب الاستجابة من خلال التخفيف من عبء الزيارات المتكررة للأسرة، حيث بلغت نسبة الاستجابة حوالي 96 %. وقد تمّ ادخال البيانات التي يتم جمعها من الميدان بشكل يومي ومراجعتها من قبل فريق متخصص لمراقبة جودة البيانات، وبالتالي السرعة في اصدار النتائج النهائية للمسح.
وذكر البيان أنّ متوسط الإنفاق السنوي للأسر الأردنية على السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات بلغ حوالي 12519 دينارا، حيث شكل الإنفاق على السلع الغذائية ما نسبته 32.6 % من مجموع الإنفاق الكلي، في حين شكل الإنفاق على السلع غير الغذائية 67.4 % من مجموع هذا الإنفاق.
وبلغ متوسط إنفاق الفرد السنوي على كافة السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات حوالي 2586 دينارا، كان نصيب الإنفاق الغذائي حوالي 843 دينارا في حين بلغ الإنفاق على السلع غير الغذائية والخدمات 1743 دينارا.
وكان أعلى متوسط إنفاق سنوي للأسرة في محافظة العاصمة؛ حيث بلغ 14417 دينارا، تلتها محافظة الزرقاء بمتوسط إنفاق 11957 دينارا، أما محافظة الطفيلة فكانت الأقل حظا من حيث متوسط إنفاق الأسرة حيث بلغ 8689 دينارا.
وبينت النتائج أن أعلى إنفاق أسري ضمن المجموعات الغذائية كان على مجموعة اللحوم والدواجن بمتوسط إنفاق بلغ حوالي 587 دينارا بالسنة تلتها مجموعة التبغ والسجائر بمتوسط إنفاق بلغ حوالي 558 دينارا، ومن ثم مجموعة الخضراوات والبقوليات بمتوسط 489 دينارا سنوياً، في حين أن أقل إنفاق كان على المشروبات الكحولية.
وجاء في النتائج أن أعلى إنفاق أسري ضمن المجموعات غير الغذائية والخدمات كان على مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز بمتوسط إنفاق بلغ 2921 دينارا بالسنة تلتها مجموعة النقل بمتوسط إنفاق بلغ 2149 دينارا، ومن ثم مجموعة التعليم بمتوسط 579 دينارا سنوياً، في حين أن أقل إنفاق كان على مجموعة الأدوات المنزلية.
وبالنظر إلى الأهميات النسبية للمجموعات الغذائية وغير الغذائية والتي تمثل نسبة إنفاق الأسر على هذه المجموعة من إجمالي إنفاق الأسر الكلي، تبين أن مجموعة المسكن والمياه والكهرباء والغاز تحتل النسبة الأعلى من مجموع إنفاق الأسر، تلتها مجموعة النقل، ومن ثم مجموعة اللحوم والدواجن وتلتها مجموعة التبغ والسجائر، ويبن الجدول رقم1 الأهمية النسبية للمجموعات الغذائية وغير الغذائية حسب نتائج المسح.
ويعتبر مسح نفقات ودخل الأسرة من أهم وأضخم المسوح الدورية التي تنفذها دائرة الإحصاءات العامة، وتتلخص الأهداف الرئيسية لهذا المسح بتوفير قاعدة بيانات شاملة عن دخل وإنفاق الأسر وربطها بمختلف المتغيرات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى ما يوفره هذا المسح من بيانات تستخدم في تقييم ودراسة حالة الفقر في المجتمع من خلال مؤشرات الفقر المختلفة كنسبة الفقر وشدته. وسيتم الإعلان عن نتائج أهم مؤشرات الدخل واحصاءات الفقر حال الانتهاء منها.
وتم تنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2017/2018 بمنهجية جديدة مختلفة عن المنهجية المتبعة في المسح السابق، وذلك بجهود مشتركة بين قسم نفقات ودخل الأسرة وفريق فني متخصص من البنك الدولي والذي قدم الدعم الفني اللازم في مختلف مراحل المسح، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة.