بني هاني : الاعفاءات التي اقرتها لجنة الاقتصاد غير مرضية
أكد النائب ابراهيم بني هاني أن الاعفاءات التي أقرتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في قانون ضريبة الدخل، والتي تمس الطبقة الفقيرة والمتوسطة غير مرضية ودون المستوى المطلوب.
وقال بني هاني إن تحديد الاعفاءات بـ 10 آلاف دينار للأفراد تنخفض إلى 9 آلاف دينار في العام التالي، و20 ألف دينار للأسر تنخفض إلى 18 ألف دينار في العام التالي "مضافا إليها اعفاءات مشروطة بفواتير"، لن يكون كافيا ولا مجديا، خاصة في ظلّ انخفاض القوة الشرائية للمواطن وارتفاع نسب التضخم.
وأضاف إن القانون بصيغته الحالية يظلم المواطنين، معبرا عن تأييده للنصّ الأصلي من القانون ودون اجراء تعديلات على الشرائح الأصلية.
ولفت بني هاني إلى أن المواطن يدفع مبالغ كبيرة من راتبه للخزينة عبر مختلف الضرائب والرسوم الأخرى، والتي تنعكس على أسعار السلع الأساسية والخبز وغيرها، مشددا على ضرورة اعادة هيكلة الضرائب الأخرى وعلى رأسها ضريبة المبيعات، وذلك كي لا يتواصل ظلم المواطن.
وأشار بني هاني إلى وجود حالة عدم رضى لدى كثير من النواب عن المادة 8 والمادة 9 من القانون، داعيا مجلس النواب إلى عدم المساهمة في ظلم المواطنيين من خلال الابقاء على القانون بصيغته الحالية كونه المرجع الاخير والوحيد لرفع الظلم عنهم.
وختم بني هاني حديثه مؤكدا على ضروروة العودة عن تعديل المادة 8 والمادة 9 من قانون الضريبة وابقاء القانون على ما هو عليه، عند 24 ألف دينار واعفاء 4 آلاف دينار مشروطة بفواتير، مشيرا الى ان القوة الشرائية للدينار ضعيفة والخدمات والمسؤوليات كثيرة.